النائب أحمد قورة يطالب الحكومة بتحديد سعر توريد القمح والذرة بالأسعار العالمية

وقال " قورة " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء إن المشكلة تتمثل فى عدم وجود قمح يكفي الاحتياج و هذا من شأنه أن يعرض الدولة لكثير من الأزمات حتي و إن وجد من نشتري منه القمح، موضحاً أن الحلول تتمثل فى عدة محاور ويجب على الحكومة الاخذ بها وفى مقدمتها شراء القمح بسعر عادل من الفلاح وذلك بعد حساب التكلفة الفعلية للفدان والتى تتمثل فى أن إيجار الفدان تعدى ال 5000 جنيه للفدان الواحد ومصاريف حرث الأرض التي تبلغ 800 جنيه للفدان والبذور بحوالي 1500 جنيه قابلة للزيادة ومصاريف ري طوال العام للقمح تصل الي 3000 جنيه للفدان قابلة للزيادة مع زيادة سعر الكهرباء، وأسمدة للفدان تتجاوز 2000 جنيه قابلة للزيادة

اضافة الى تكاليف حصاد ودرس القمح تصل الي 3000 للفدان وذلك نظراً لعدم توافر المكينة اللازمة للحصاد، وبالتالى فإن إجمالي تكاليف وزراعة وحصاد الفدان الواحد من القمح تتعدى 15 ألف جنيه . 

وقال  قورة إنه بحسبة بسيطة فإن العائد من المحصول في المتوسط 15 أردب × 885 = 13275 جنيه مصري بالإضافة إلي 12 حمل تبن × 250= 3000 جنيه و بالتالي يكون إجمالي المبيعات من فدان القمح الواحد 16275 جنيه وإجمالي المنصرف للفدان الواحد حوالى 15 ألف جنيه وبذلك يكون صافي الربح من الفدان الواحد يساوي 975 جنيه وذلك يتم خلال 6 أشهر من العمل الشاق وهذا غير معقول تماماً ومثير للشفقة، مشيراً إلى أنه بالنظر لهذه الأرقام المخزية يبدو الأمر و كأننا لا نريد أن يقوم الفلاح بزراعة الأرض لذلك من الضروري رفع سعر الأردب ليتماشي مع التكلفة والسعر العالمي وإيجاد ربح معقول للفدان. 

وقال قورة إننا نقوم بإستيراد12 مليون طن أقماح بـ 5 مليار دولار  وإستيراد 9 مليون طن ذرة صفراء بنحو 4 مليار دولار الأمر الذى يتطلب من الحكومة وقف تلك الأعباء على ميزان المدفوعات بأن نشجع المزارع، بزراعة محصولى القمح والذرة بكميات كبيرة واستلامهم من المزارعين بالسعر العالمى على أن يكون بالجنية المصرى، ومن هنا نستطيع توفير الـ 9 مليار دولار، وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.