نائب بـ"الشيوخ" يطالب بسرعة وضع خطة متكاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

أكد المهندس هانى العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن بدء الاستعدادات لمؤتمر ترويج الاستثمارات فى مصر، يأتى استكمالا لخطوات القيادة السياسية فى تحفيز عملية الإنتاج بالمنطقة وضخ استثمارات جديدة تدفع الاقتصاد الوطنى إلى الامام، ولتتلاقى مع الطموحات التنموية المستدامة للدولة المصرية، والذى من المقرر أن يكون بدعوة أكبر المؤسسات العالمية، وبنوك الاستثمار الكبرى، وممثلى الشركات العالمية، وكبار رجال الأعمال.

وأضاف العسال، أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو زيادة فرص العمل، إذ يدخل سوق العمل مليون شخص سنويا وهو ما يستلزم حجم أكبر من الاستثمارات، بجانب ما تخطو إليه الدولة من فتح مشروعات قومية يوما بعد آخر، والتى ترفع من معدلات التوظيف فى كل محافظة، موضحا أن المؤتمر سيسهم فى التعرف بالفرص الاستثمارية بتلك المشروعات بما يساعد على تحقيق المستهدفات المرجوة لإتاحة عشرات الآلاف من فرص العمل، بالتزامن مع جهود تحقيق التطوير التكنولوجى فى التعليم والتدريب الأكاديمى والمهنى لتنمية مهارات العمالة المصرية، مضيفا أن تنظيم هذا المؤتمر يعد استجابة لأبرز مخرجات المؤتمر الاقتصادى الذى تم عقده مؤخراً، ليستعرض المزايا التنافسية القوية التى تتمتع بها البلاد، كمركز تصدير لأوروبا والعالم العربى وأفريقيا وما لديها من مقومات جغرافية متميزة ومتفردة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لابد من البدء بالمستثمر المصرى لمنح الثقة المطلوبة للأجنبى، والتعرف على احتياجاته كلا وفق طبيعة كل قطاع بما يضخ مزيد من التدفقات المؤثرة بالاستثمارات المباشرة، خاصة وأن مصر لديها الكثيرة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف المحافظات والأخص فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبشرق بورسعيد نحو النفاذ إلى الأسواق العالمية ما يجعله فرصة لرفع معدلات المشروعات الاستثمارية بها، والتى لابد وأن تتوائم مع متطلبات سوق العمل، مؤكدا أهمية وضع محفزات ضريبية وتشغيلية للقطاعات الصناعية ذات أولوية قبل انعقاد هذا المؤتمر لجذب استثمارات جديدة، مع دراسة الملاءة المالية والفنية للمستثمرين المتقدمين للحصول على الأراضى، بما يضمن تنفيذ المشروعات مع تقديم الاستشارات والتيسيرات اللازمة.

وطالب العسال، بأهمية وضع خطة متكاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وإتاحة الآليات التى تمكن رجال الأعمال من المشاركة والدخول لإنقاذها من التوقف، فضلا عن أهمية الخروج باستراتيجية الصناعة التى أعلنت الحكومه عن إعدادها بالمؤتمر الاقتصادى، قبل انعقاد هذا المؤتمر لتوضح مستهدفات الدولة من توطين صناعات بعينها فى ظل احتياجات السوق العالمى ومنها صناعة السيارات، على أن يصحبها محفزات لها على الأقل فى أول 10 سنوات للتشغيل، بجانب تنظيم جلسات حوارية مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على ما يواجهونه من تعثرات أثر تداعيات الأزمات العالمية الراهنة باعتبارهم عنصر مهم فى إنتاج الصناعات مغذية للصناعات الكبرى.