استعرضت النائبة مني عبد الله، طلب الإحاطة بشأن خفض القيمة الإيجارية للوحدات الصناعية بمنطقة بياض العرب بمحافظة بنى سويف، قائلة: "الدولة المصرية تدعم المصنعين والصناع ويجب علينا جميعا أن نتكاتف من أجل التيسير على المصنعين، خاصه أن محافظة بني سويف هي محافظه ذات طابع صناعي، وأنها تحتوي على 8 مناطق صناعية".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبه منى عبدالله، سالف الذكر.
وأوضحت النائبة مني عبد الله، مقدمه طلب الإحاطة أن أغلب المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية من الشباب والفئة العمرية التي يجب أن ندعمها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم القطاع بصورة كبيرة لما له من أهمية فى توفير فرص عمل ودعم الصناعة والمنتج المحلى وتعزيز التنافسية للمنتج الوطنى".
ومن جانبه قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، إن المشروعات الصغيرة تمثل قاطرة التنمية الحقيقة خاصة أنها تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد والصناعة الوطنية، ولها دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وتابع رئيس اللجنة: "المبادرات القومية لها دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة بصورة كبيرة، مؤكدا أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن العديد من الإيجابيات والتيسيرات والحوافز التى من شأنها دعم القطاع بصورة كبيرة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة على وجه التحديد، حيث يعمل القانون على تشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي، لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني".
واستكمل مرعى: "القانون يعمل أيضا على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات".
وشدد رئيس اللجنة، على أهمية ترجمة نصوص القانون لواقع ملموس على الأرض وذلك من خلال تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز التنافسية للمنتج الوطنى.
