"اقتصادية الشيوخ" تناقش اقتراحا بشأن تطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع.. اعرف التفاصيل

تجتمع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء المقبل، لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب ياسر الهضيبي، بشأن إجراءات مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وتداعيتها على الأسواق المصرية وبحث تطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع الأساسية للحفاظ على استقرار السوق، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن جانبه، أوضح النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن العالم تعرض لعدد من الأزمات المتتالية، فلم تكد دول العالم تتعافي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا، حتى بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية في معظم أنحاء العالم مسببة موجة تضخم عالمية لم يشهد العالم مثيلاً لها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر من بين الدول التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، حيث ارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي محافظات الجمهورية إلى 15.3% في شهر أغسطس 2022 من 6.4% لنفس الشهـر من 2021، وارتفع معدل التضخم إلى 131.7 نقطة في شهر أغسطس، على أساس شهري، مرتفعا بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يوليو السابق، وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم تسببت في زيادة أسعار الخضروات والحبوب والخبز والدخان والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل وخدمات النقل، مبررا ارتفاع معدلات التضخم في جانب كبير منها إلى تراجع عمليات الاستيراد بسبب قرارات البنك المركزي السابقة، والتي تم إلغاؤها وتحاول الحكومة جاهدة في تجاوزه، لافتا إلى حدوث انخفاض نسبي في الأسعار العالمية وهو ما لم يحدث في مصر حتى الآن .

وشدد "الهضيبي"، على ضرورة وجود إجراءات حكومية جادة للسيطرة على الأسواق ومحاولة اتخاذ خطوات من شأنها المساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية حتى يشعر المواطن بحالة من التحسن، من خلال البحث عن حلول جديدة لكبح جماح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار بالشكل الذي نشهده حالياً، مؤكدا أن آثار التضخم تظهر بشكل أوضح وأكثر تأثيراً على الأسر محدودة الدخل التي أصبحت تعاني من ارتفاع قيمة فواتير المياه والكهرباء والبنزين والغاز، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء، وذلك رغم ما تقدمه الحكومة من برامج حماية اجتماعية، ويمتد ذلك التأثير أيضا إلى أفراد الطبقة المتوسطة والمتوسطة العليا، والتي تجد يومياً أن قيمة مدخراتها تتراجع، نظراً لانخفاض القوة الشرائية لتلك المدخرات في البنوك.