"اقتصادية النواب": مناقشة تعديلات قانون الاستثمار الأسبوع المقبل إذا لم يحدث أمر طارئ

قال النائب محمود الصعيدى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها القادم خلال الأسبوع المقبل، تعديلات قانون الاستثمار، ولكن إذا لم يحدث أمر طارئ، يتم على أساسه إرجاء مناقشة التعديلات، كما حدث خلال الاجتماعات السابقة والتي جرت بها مناقشة قانون "الفرنشايز" لإنهائه.

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة المنعقدة يوم 21 نوفمبر 2022، قد أحال التقرير الوارد إليه من مجلس الشيوخ بالموافقة النهائية على تعديلات قانون الاستثمار إلى اللجنة النوعية المختصة بالمناقشة، وهى اللجنة الاقتصادية.

وفى سياق متصل، أوضح "الصعيدى" في تصريحات لـ "برلماني"، أنه بالنسبة لمشروع قانون علامات الامتياز التجارى "الفرنشايز" والذى وافقت عليه اللجنة في اجتماعها الأخير، بصدد الإحالة للجلسة العامة، ولكن بعد انتهاء إجراء بعض تعديلات الصياغة التى أقرتها اللجنة خلال مناقشة القانون، لافتا إلى أن المعنى بإجراء هذه التعديلات القائمين على مشروع القانون بالتنسيق مع ممثلي الحكومة المختصين.

وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قد انتهت في اجتماعها الأخير الذى عقد الأسبوع الماضى من مناقشة مشروع قانون علامات الامتياز التجارى والمعروف بـ"الفرنشايز"، والمقدم من النائب أحمد بهاء شلبى، بهدف تشجيع الاستثمار عن الإدخار، وجذب صغار المستثمرين وتحفيزهم على استثمار أموالهم.