"شباب الشيوخ" تناقش مقترح حازم الجندى لتشجيع الاستثمار الرياضى.. والحكومة ترحب

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها اليوم لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، بشأن إطلاق استراتيجية لتشجيع الاستثمار الرياضى، وتخصيص مساحات من الأراضى للمشروعات الرياضية بنظام حق الانتفاع.

وحضر اللقاء محى محمود معروف، وكيل وزير الشباب والرياضة، رئيس الإدارة المركزية للتسويق والاستثمار بالوزارة، الأمين العام للاتحاد العربى للتسويق والاستثمار الرياضى.

وخلال اللقاء عرض النائب حازم الجندى، رؤيته بشأن تشجيع الاستثمار الرياضى وإطلاق استراتيجية له فى مصر خاصة وأنه لم تعد النظرة مقتصرة على أنه مجرد نشاط ترفيهى، وإنما أصبح قطاعا حيويا يلعب دور كبير فى دعم الاقتصاد سواء من حيث حجم التداولات المالية المرتبطة به، أو منتجاته المقدمة للمستهلكين، وهو ما دفع العديد من الدول إلى التعامل مع الرياضة كونها منتجا من ناحية، وصناعة فى نفس الوقت لها وزنها الاقتصادى وقيمتها المضافة التى تسهم فى كل من دخل الدول والأفراد.

وتابع الجندى، أنه منذ عام 2017 شهد القطاع الرياضى تغيرات ضخمة خاصة بعد صدور قانون الرياضة رقم 71، والذى تم إقرار تعديلات ببعض أحكامه من مجلس الشيوخ الموقر خلال دور الانعقاد الثانى، والذى حاول تلافى الكثير من المشاكل ونقاط الضعف فى قانون الهيئات الشبابية والرياضة القديم، حيث جاء القانون مواكبا للتغيرات العالمية فى مجال الرياضة وعدم حصرها فى إطار الأنشطة والممارسة فقط، بل النظر إليها كصناعة ونشاط استثمارى.

وأردف: "فتح مجال الاستثمار وحقق الكثير من الجوانب اللامركزية التى ساهمت فى سهولة ودعم اتخاذ القرار، وإن كان ينقصه بعض الضوابط التى تنظم تلك الجوانب اللامركزية، فوفقا لتقرير صادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الصادر فى 2020، فقد احتل القطاع الرياضى المصرى مكانة متميزة على المستويين العالمى والإقليمى، حيث تشكل 25% من حجم الاستثمار الرياضى فى الوطن العربى، كما تسهم بنسبة 2.7% من إجمالى الاستثمارات فى القطاعات المختلفة داخل مصر، ونسبة تقدر بـ8% من الاستثمار فى القطاع السياحى والمرتبط عائده بقطاع الرياضة.

وعن المشكلات التى يعانى منها القطاع الرياضى، أكد الاقتراح أن هناك تراجع كبير فى عدد المنشآت الرياضية خلال الفترة من 2011 حتى 2015، ورغم الطفرة فى عدد المنشآت منذ عام 2016 إلا أنها لم تصل إلى الرقم المستهدف والذى يناسب دولة بحجم مصر وعددها السكانى، وكذلك معاناه مراكز الشباب والرياضة فى القرى لضعف البنية التحتية والخدمات.

وأكد النائب حازم الجندى، أن القطاع الرياضى من أبرز مشكلاته أيضا عدم وجود جهة محددة معروفة لتخصيص الأراضى اللازمة رغم صدور قانونى الاستثمار والرياضة الجديدين، بالإضافة إلى تراجع مصر فى إنتاج الملابس والمستلزمات الرياضية ومصانع للنجيل الصناعى، على الرغم من امتلاك مصر سوقا رياضية استهلاكية كبيرة تحتاج لاستثمارات جديدة ضخمة.

ولاقى المقترح ترحيبا واسعا من لجنة الشباب والرياضة والتى طالبت بالتوسع فى تحديد أولويات الاستثمار الرياضى والعمل على إنجاح الاستراتيجية.

كما رحب وكيل وزارة الشباب والرياضة باستراتيجية الاستثمار الرياضى وطلب بعقد اجتماع موسع مع النائب حازم الجندى لدراسة المقترح والعمل على تنفيذه.