ندى سليم
أرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، البت في طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، حول قيام بعض الموظفين بإصدار تراخيص هدم لمباني ذات طابع أثرى ومعماري متميز بالتلاعب في أوراق تلك المباني وإصدارهم تراخيص بإعادة بنائها أبراج سكنية يتربح منها الموظف الفاسد والمواطن صاحب المبنى.
وأرجعت اللجنة إرجائها البت في طلب الإحاطة الى عدم قناعتها بالردود التي جاءت على لسان ممثلي محافظة سوهاج ومنطقة آثار سوهاج، الذين أكدوا في ردودهم أنه طبقاً لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983، ليس لهم سلطة منح تراخيص البناء أو الهدم التي هي سلطة جهات أخرى، ولكن فقط يتم عرض تراخيص البناء والهدم عليهم ومن حقهم إصدار قرار بوقف هدم المبنى في حالة إذا كان مسجلا لديهم أنه مبنى أثرى، وأيضا لهم الحق فى وقف ترخيص البناء إذا كان قريباً من المبنى الأثرى وإن من يخالف ذلك مهدد بالسجن فوراً.
وشددت اللجنة على ضرورة حضور محافظ سوهاج أو السكرتير العام مع مسئولي هيئة الاثار في اجتماع قادم، لتقديم ردود مقنعة حول ما جاء في طلب الإحاطة.
وكان النائب أحمد عبد السلام قورة قد كشف في طلب الإحاطة المقدم الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى السياحة والاثار والتنمية المحلية، عن وجود عمليات فساد يقوم بها بعض الموظفين بمحافظة سوهاج في استبدال المباني ذات الطابع الاثرى والتي لا يجوز هدمها واستخراج تصاريح بالهدم واستخراج تصاريح مبانى لتصبح أبراج يتربح منه الموظف الفاسد وصاحب المبنى وتضيع على الدولة مبانى ذات طابع اثرى معمارى متميز وذلك بعد قيام هؤلاء الموظفين بتغيير الأوراق لهذه المبانى.
