ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد السلام حجازي، بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والعمالة التي تعمل من خلال محاضر مجالس إدارة مراكز الشباب والنوادي، وذلك خلال اجتماعها مساء أمس.
واستعرض النائب محمد عبدالسلام حجازي، طلب الإحاطة فيما يخص إمكانية تثبيت العمالة المؤقتة المعينة من خلال مجالس إدارات مراكز الشباب؛ بغرض سد العجز الحادث بمراكز الشباب؛ وإعطائهم حقوقهم الوظيفية، وأن تشملهم مظلة التأمين الصحى، لأنهم يعملون منذ سنوات طويلة ويتقاضون أجورا رمزية.
وتضامن النواب مع موضوع طلب الإحاطة، وأكدوا على أن مراكز الشباب والنوادي فى اللائحة الخاصة بهم يمكن تعديلها لصالح العاملين بها، ويجب تطبيق الحد الأدنى للأجور والتى تقدر ب 2700 جنيها للعقود المبرمة مع هؤلاء العمال.
وأوضح محمد دياب، المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب تخضع للقانون رقم 218 لسنة 2017، بينما يخضع العاملون بها لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأن وزارة القوى العاملة وفقًا لذلك تقوم بالتفتيش على تلك المراكز، وتقوم بتحرير محاضر عند مخالفة أحكام القانون وذلك في إطار الإمكانيات المتاحة لوزارة القوى العاملة، وفي ظل انخفاض قوة العمل بها.
وأضاف أن علاقة العمل تعد علاقة عمل فردية من خلال مجالس إدارة مراكز الشباب، وأن هذه العقود تتم بمعلومية الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛ وأن ما يتقاضاه العامل يكون من ميزانية المركز نفسه ومن خلال موارده العائدة عليه مما يقدمه من خدمات، كما أنه لا يوجد فى الموازنة ما يسمى ببند الاجور لهؤلاء العاملين بمراكز الشباب، إلا تحت بند الدعم فقط.
وأكد أن هناك عملية حصر تتم تمهيدا للانتهاء إلى صيغة عقد عمل موحد؛ موضحا أن مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لا تقل عن 4500 مركز شباب، وأن الحصر جاري بالفعل لهذه الفئة، موضحا أن المشكلة فى عملية الحصر تتمثل في أن هناك عمالة ليست مرتبطة بعقود عمل فعلية مع مراكز الشباب، فضلا عن أن منهم من يعمل بعض الوقت، أو يكون منتدبا من جهة خارجية.
وأوضح علاء محمود، مسئول التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه من خلال التفتيش الميدانى على هذه المراكز، تأكد للهيئة أن معظم هذه الفئة من العمالة بمراكز الشباب؛ غير مؤمن عليها وفقًا للقانون، وبالتالى فهي لن تستفيد بمزايا التأمين.
وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بإيقاف التعاقدات؛ من خلال مجالس إدارات مراكز الشباب، وعمل حصر بالعمالة المتعاقد معها من خلال مجالس إدارات مراكز الشباب، بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية؛ بشكل تدريجي، ولو علي مستوى محافظتين كل 15 يوم.
واكتفت اللجنة بما دار من مناقشات، على أن يتم استكمال نظر الموضوع في موعد لاحق يحدد موعده فيما بعد، وذلك وفقًا لتوافر الحصر المطلوب تباعا، وبحضور وزير الشباب والرياضة، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛ بشخصيهما، لضمان حل جميع مشاكل المتعاقدين من خلال مجالس إدارات مراكز الشباب.
