كتب هشام عبد الجليل
قال العميد محمد بسيونى، رئيس نادى المنصورة، إن تعديلات قانون الرياضة الجديدة يجب أن تشمل جهة محايدة لفحص الأوراق الخاصة بالترشح لضمان النزاهة والشفافية.
وأضاف بسيونى، أن هناك أندية عليها مديونيات متراكمة ، فعلى سبيل المثال نادى المنصورة عليه مديونيات كيف يعمل النادى فى ظل تراكم هذه المديونيات عليه، مشددا على ضرورة أن يكون هناك لجنة رقابية لضمان عدم تدهور الأوضاع الرياضية بشكل كبير، متمنيا أن يكون هناك اهتمام بالأندية الشعبية من خلال الجلوس معها لمعرفة متطلباتها وكيفية عودتها للساحة الرياضية مرة أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أمس الإثنين، برئاسة النائب محمود حسين رئيس اللجنة، لاستكمال جلسات الاستماع لتعديلات قانون الرياضة.
وأكد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على الإهتمام بملف الأندية الشعبية بصورة كبيرة.
ومن جانبه، قال مصطفى الشامى، رئيس نادى بلدية المحلة، إن فكرة الاستثمار الرياضى أن كانت قائمة على شراء أندية هذا التوجه سينتج عنه انتهاء الاندية الشعبية مع مرور الوقت، ومن ثم لابد أن يعالج القانون هذا الأمر بشكل يضمن الحفاظ على الأندية الشعبية.
وفي سياق متصل، قال محمد الدمرداش، رئيس نادى الزهور، إن مناقشة تعديلات قانون الرياضة لابد أن تكون بناء على الرؤية والمناقشات والمحادثات وهل هنام رغبة جادة تعديل الوضع الرياضى فى مصر بشمل جذرى، وبناء على هذه النظرة سيكون هناك توافق اام مم قبل الأندية لضمان نجاح التعديلات الجديدة.
وأشار الدمرداش، إلى أن الأندية الرياضية تعانى كثيرا بسبب الأوضاع، مقترحا أن يكون هناك نص يقضى بأن تؤول كافة الأراضى المقامة عليها الأندية للأندية لقطع أبواب النزاع، خاصة وأنه لا يوجد نادى فىةمصر يمتلك دفع مقابل هذه الأراضى.
وطالب الدمرداش، إعادة النظر فيما يخص مقابل قيمة الضريبة المضافة، قائلا:" بعض المواطنين بيحصلوا على ترخيص جمعية أهلية مصرح لها إقامة نشاط رياضى للتهرب من دفع الضرائب الكبيرة المفروضة على المنشآت الرياضية، ومن ثم يجب أن يكون هناك حزمة من الامتيازات والتسهيلات والتيسيرات للأندية خاصة الشعبية.
