قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت عدد من عمليات النصب الإلكتروني على المواطنين مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك مزيد من التوعية من قبل الأشخاص أنفسهم ووسائل الإعلام عليها دور كبير فى نشر التوعية وتثقيف المواطنين، وكذلك المؤسسات المصرفية شريك أساسى فى هذا الدور، خاصة وأن العديد من العمليات يكون من خلال استغلال بيانات العملاء فى الجهات المصرفية والمالية.
وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن السوشيال ميديا أصبحت واقع ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا الأمر، ومن ثم يجب التعامل معها بحذر وحرص شديد خاصة من قبل المواطنين فكما تستغل فى نشر الشائعات والأكاذيب من قبل بعض الأشخاص والجهات والمؤسسات التى تهدف لتشويه الصورة العامة هناك من يستخدمها فى عمليات النصب أيضا من خلال تدشين صفحات وهمية والتواصل مع المواطنين بأسماء جهات ومؤسسات لطلب بيانات المواطنين أو إرسال مبالغ مالية نظير إرسال مساعدات أو حتى مقابل الحصول على بعض السلع والمنتجات.
وشددت أمين سر اللجنة، على ضرورة وضع خطة لعدم التعامل مع أية صفحات وهمية غير معروفة وعدم منع أى أشخاص البيانات الشخصية نهائيا أيا كان سوى فى الجهة الرسمية المختصة والمسئولة، ومن ثم يلزم أن يكون هناك مزيد من التوعية سواء بشكل مباشر او غير مباشر من خلال إنتاج أعمال فنية تلقى الضوء على هذا الأمر بصورة دقيقة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن قانون العقوبات تطرق إلى هذه المسألة، حيث يعاقب بالحبس كل من قام بالاحتيال لسلب ثروة الغير أو بعضها، وأن الشركات التي تقوم بهذا النشاط يكون من شأنها إيهام الناس بمشروع الغير، مشيرة إلى أن بيع ملك الغير والتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجاني ولا يحق له التصرف فيه، يندرج تحت مسمى النصب، شريطة وجود مجني عليه ومن حق صاحب الحق اتخاذ الإجراءات القانونية، ومن ثم يجب على المواطنين الوقوف على هذه الملعومات لعدم الوقوع فريسة لهؤلاء الأشخاص.
