كتبت نورا فخرى
أوصت الدراسة البرلمانية حول الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأحالها إلي رئيس الجمهورية، بإنشاء هيئة عليا خاصة بالقطاع غير الرسمي.
وقالت الدراسة، إنه في ضوء الخبرات الدولية بشأن التعامل مع القطاع غير الرسمي، على غرار ما هو موجود في الهند حيث أسست اللجنة الوطنية للمنشآت في القطاع غير المنظم وتعمل كهيئة استشارية ورقابية للقطاع غير الرسمي، تتولى هذه الهيئة التي تعمل تحت الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعات الصغيرة الهندية اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وربطه مع الإطار المؤسسي في مجالات مثل الائتمان والمواد الخام والبنية التحتية، فضلا عن رفع كفاءة العاملين فيه في مجالات التكنولوجيا والتدريب والتسويق .
وأشارت الدراسة البرلمانية إلي أن هناك العديد من التجارب الأخرى التي أنشأت لجانا وطنية لشئون الاقتصاد غير المنظم، كما هو الحال على سبيل المثال في غانا.
يٌشار إلى أن الدراسة عددت الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، من دمج الاقتصاد الرسمي في نظيره غير الرسمي، وفي مقدمتها تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية، والمحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم، وضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلًا عن تحقيق أهداف الشمول المالي بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة.
يأتي ذلك فضلا عن ضمان حقوق المستهلك في حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة، وكذا ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلي وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.
