كتب محمود حسين
واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الأحد، جلسات الاستماع حول تعديلات قانون الرياضة، وذلك بمشاركة ما يزيد علي 100 ممثل عن الأندية والاتحادات الرياضية.
وطالب عدد من رؤساء الأندية ممثلي محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بضرورة الاهتمام بمراكز الشباب الموجودة في تلك المحافظات ومعاملتها بطريقة خاصة في القانون، خاصة أن تلك الأندية غير قادة على الالتزامات المالية التي تحتاجها الألعاب الرياضية المختلفة .
كما حذر عدد من المشاركين، من المشكلات الكبيرة التي يعاني منها الأندية الشعبية وعدم توافر اعتمادات مالية للنهوض بها وهو ما يتطلب الاهتمام بالاستثمار بتلك الأندية، مشددين على ضرورة حل النزاع بين وزارة الشباب والوزارات الأخرى التي أقيمت مراكز شباب علي أرضها .
من جانبه، أكد الدكتور محمود حسين د، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن اللجنة حريصة على دعم الأندية الشعبية والجماهيرية حتي لا تندثر بمرور الزمن، خاصة أنها ليس لها موارد كافية ويواجهها عقبات كبيرة .
وأشار إلى أن اللجنة طوال دور الانعقاد حريصة علي فتح ملف دعم الأندية الجماهيرية، لاسيما أنها أندية مظلومة في الموارد ونسعى لمساعدتها، لافتا إلى أنه فيما يخص نزاع الوزارات على أراضي الأندية، خاطبت اللجنة وزير الشباب بحل تلك الإشكالية، وأكد أن هناك توجيه من رئيس الوزراء.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه هشام الشوري رئيس مجلس إدارة نادي الطيران، بإضافة مادة في القانون لتسهيل إجراءات الأندية مع الأحياء والمحافظات في استخراج التصاريح لتنمية الإنشاءات داخل الأندية، خاصة وأن الأندية تضم بين جنباتها مئات الآلاف من الأعضاء ويتعذر أي تطوير في ظل القيود المفروضة علي الإجراءات.
وأكد على إعادة النظر في صياغة قانون الاستثمار الذي أصبح طارد للمستثمرين بسبب الروتين في التطبيق، مما يؤدي إلى هروب المستثمر بالإضافة إلى دخول وزارة الشباب في المنافسة بقطاع الاستثمار مما يعوق تواجد المستثمرين داخل الأندية.
كما طالب بوضع ضوابط في القانون بشأن الاتحادات التي تقوم بتنمية مواردها علي حساب الأندية في بنود القيد والتسجيل واستخراج الكارنيهات ووصلت هذه المبالغ لارقام باهظة بلغت بعض الاتحادات الي مئات الآلاف الامر الذي أرهق ميزانيات الاندية بشكل كبير دون عائد من الاتحادات.
كما اقترح دراسة وضع مقابل مادي لمجالس إدارات الأندية والاتحاد وذلك لوضع ضوابط للحضور والعمل الفعال والابتكار داخل المؤسسات الرياضية، ونوه إلى قطاع الرياضة في الدول المتقدمة لا يوجد به عمل تطوعي وذلك انعكس بشكل كبير علي مستوي الأداء الرياضي في مختلف اللعبات لاستبدال الاراضي للبحث عن مخرج قانوني .
