أوصي تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة بتعزيز الحمايـة التشريعية مـن خـلال سـن تشـريع لتجـريم العنـف الاسـري أسـوة بعديـد من الـدول سـواء على الصعيد الإقليمـي أو الـدولي والتـي أصـدرت منذ سنوات تشريعات للحمايـة مـن العنـف الأسـري.
وأشار التقرير فى توصيته إلى أهمية أن يكون التشريع شـاملاً جامعـاً للأحكـام الـواردة بـذات الخصـوص فـي التشريعات المصرية، وتسـعى أحكامـه إلـى مكافحـة العنـف الأسـري وتعزيـز التـرابط الاجتمـاعي فـي الأسـرة والمحافظـة علـي كيانهـا، وتقـويم السلوكيات الضـارة بالأسـرة والمـرأة والطفـل وتسعى أحكامـه إلى مكافحة العنف الأسري وتعزيز الترابط الاجتماعي فى الاسرة والمحافظة على كيانها وتقويم السلوكيات الضـارة بالأسـرة والمـرأة والطفـل وتنظم أحكامـه مفهـوم العنف الأسري وأنواعـه، مفهـوم الأسـرة، كيفية التعامـل مـع حـالات العنـف الأسـري بدايـة مـن الإبلاغ عن أى حالـة منه.
وذكر التقرير أن مواد التشريع ستنشئ عدد من الكيانات وتحدد اختصاصاتها وهى المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسري وإدارة الإرشـاد الأسـري (مكاتـب التوجيه والاستشارات الأسـرية) حاليـاً وتتبـع وزارة التضامن الاجتماعي، وتكـون لـهـا فـروع علـي مستوي الجمهوريـة، وتمنح أحكـام هذا التشريع بعض العاملين في إدارة الإرشاد الأسري صـفة الضبطية القضائية للتفتيش على الفروع.
بالإضافة إلي وحدات صحة نفسية لضحايا العنف الأسري تتبع وزارة الصحة والسكان، وتنظم أحكام التشريع طـرق وقواعـد التحقيق الخاصـة بجرائم العنف الأسري مـن حيـث تقنـيـن أمـر الحمايـة الخـاص بضحايا العنف الأسري، بتحديـد شـكله ومدتـه وطريقة التظلم منـه، وعقوبـة اختراقـه بعنـف أو دون عنـف، وكذلك العقوبة حالـة ثبـوت جريمـة عنـف أسـري، بالحبس أو الغرامـة أو بكليهمـا، مـع بيـان أحكـام حـالات التصـالح وتحديد مدد زمنية لنظر البلاغ والقضية للوصول إلي عدالة ناجزة.
