قال النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، إنه على الرغم من صدور قانون الزراعات التعاقدية فى عام 2015، والذى نص على تدشين مركز الزراعات التعاقدية المنوط بتحديد سعر المحصول للفلاح قبل زراعته، والذى يطلق عليه سعر الضمان، ليكون بمثابة حافزاً للفلاح لضمان سعر بيع المحصول وعدم الحاقه آية خسائر.
وأشار " البرلسى "، إلى أن مركز الزراعات التعاقدية أصبح متخصص فى زراعة المحاصيل الزيتية، ولم يقم بدوره المنوط به فى تحديد السعر للفلاح قبل زراعة المحصول، مطالبا بضرورة استغلاله فى التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
كما طالب البرلسى الحكومة بضرورة التوسع فى الحوافز و أوجه الدعم المقدمة للفلاح حتى يتمكن من التوسع فى الرقعة الزراعية خاصة للمحاصيل العامة مثل القمح والقطن.