النائبة مها عبد الناصر
تقدمت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة موجها لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير النقل والمواصلات، وذلك بشأن قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بإدراج 9 مناطق كمناطق إعادة تخطيط .
و قالت عضو مجلس النواب، إنه نشر بالجرائد الرسمية القرار الصادر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023 بالموافقة على إعادة تخطيط بعض المناطق على مستوى الجمهورية وعددها 9 مناطق.
وأكدت على أننا بلا شك مع أي خطوة قد تتم في سبيل تحقيق الأهداف التنموية للدولة، إلا أننا نحتاج إلى بعض الاستيضاحات الهامة التي تتعلق بذلك القرار، مثل خطة التطوير التي تنتوي الحكومة تنفيذها في تلك المناطق كل على حدة، إلى جانب إستراتيجية ومحاور المناقشات المجتمعية التي يجب أن تتم بكل شفافية ووضوح لمنع حدوث أي مشكلات مع المواطنين قاطني تلك المناطق خاصة وأن معظمها مناطق تُصنف كمناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة ، كما أوضحت أننا لسنا في حاجة لمزيد من الاحتقان بين الحكومة و المواطنين بأي شكل من الأشكال .
وقالت إننا بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت الخزانة العامة للدولة ستستطيع أن تتحمل الإنفاق على إعادة تخطيط تلك المناطق في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد و خصوصا مع وجود القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ يوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023 والذي تضمن حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية، و تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح .
وتساءلت قائلة إن قرار تطوير تلك المناطق يتعارض مع مضمون هذا القرار، مما يعكس تخبطا ملحوظ في سياسة الحكومة و عدم رؤية للوضع الحالي في الشارع المصري و مدى معاناة المواطنين من الأزمة الاقتصادية.
