كتب محمود حسين
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد الحسيني - وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أماني أميل الشعولى، بشأن عدم وجود مهندسين في إدارة التخطيط العمراني والإدارات الهندسية بجميع مراكز محافظة الأقصر.
وقالت الدكتورة هدى المغربي، سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، إنه تم مخاطبة وزارة المالية بالاحتياحات والتكاليف بناءاً علي موافقة رئيس مجلس الوزراء علي التعاقد مع المهندسين من حساب الصناديق الخاصة و المحافظة في احتياج لعدد (44) مهندس من التخصصات المختلفة بتكلفة مالية بمبلغ (176.000 جنية شهرياً) بواقع (4000) جنيه شهرياً للمهندس، وعدد (17) فني مساحة وشبكات وفني صيانة تبريد، وذلك بتكلفة مالية بمبلغ (51.000) شهرياً بواقع (3000) جنيه للفني وذلك لعدد (7) مراكز و مدن وإدارتها المختلفة، وسيكون هذا التعاقد من الفترة 1/1/2023 حتى 30/6/2023، وسيكون توفير تلك المبالغ من حسابات الصناديق الخاصة لديوان عام محافظة الأقصر دون تكلفة وزارة المالية أي أعباء مالية.
وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى عبد التواب، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن محافظة الأقصر تقدمت بطلب للتعاقد مع عدد (14) مهندس (مدني – عمارة) عام 2016 وتم دراستها، ثم تقدمت بطلب للتعاقد مع (5) مهندسين عام 2016 بمختلف التخصصات، وقد قام الجهاز بدراسة هذه الاحتياجات، إلا إنه نظراً لعدم وجود إعلانات تعيين على أية وظائف في هذه الفترة تم افادة المحافظة بسد العجز عن طريق النقل أو الندب.
وتابعت: أصدر مجلس الوزراء كتاباً دورياً بعدم إجراء أي نوع من أنواع التعاقد على أي باب من أبواب الموازنة إلا بعد دراسة الجهاز وموافقة وزارة المالية، ولم يرد من ديوان عام محافظة الأقصر أي طلبات لأية مسميات للمهندسين حتى الآن، وقام الجهاز بدراسة احتياجات جميع وحدات الجهاز الإداري بالدولة، وتم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء في شهر أغسطس عام 2022 وفي انتظار الرأي والتوجيه.
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين باهي أمين مسعود، ومحمد بهجت بشأن: عدم إزالة التعارضات مع خطوط الجهد المتوسط – بمركز أرمنت، على الرغم من وجود التمويل اللازم وموافقة شركة الكهرباء.
وأفادت سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، أنه تم رفع جميع التعارضات بنطاق مركز ومدينة أرمنت التي تقع أعلى الكتل السكنية وداخل الأحوزة العمرانية، والتي تنطبق عليها الاشتراطات الخاصة بهذا الشأن، وتم معاينة جميع المناطق التي بها أسلاك هوائية بمعرفة الوحدة المحلية وهندسة كهرباء مركز أرمنت خلال شهر سبتمبر 2022، وذلك ضمن أعمال خطة رفع التعارضات للعام المالي 2022/2023، وتبين أنه يوجد منطقة واحدة بالمدينة تنطبق عليها الشروط وتم إعداد المقايسات لها، أما باقي المناطق لا تنطبق عليها الشروط كونها تقع خارج الأحوزة العمرانية وهي متناثرات على أراضي زراعية .
وأوصت اللجنة محافظة الأقصر بعقد اجتماع تنسيقي بديوان عام المحافظة بحضور النائبين مقدمي طلبي الإحاطة لبحث و دراسة هذا الأمر، وتشكيل لجنة للمعاينة علي أرض الواقع وإعداد مذكرة بما تم الانتهاء إليه وإفادة اللجنة بها .
