سلطت الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر، والمعروضة أمام لجنة حقوق الإنسان، الضوء علي التحديات الرئيسية التي تواجه التعاونيات الإستهلاكية.
وفي هذا الصدد، نلقي الضوء على أبرز التحديات التي سلطت الدراسة البرلمانية الضوء عليها:
1- عدم حصول التعاون الاستهلاكي علي حصة مناسبة من السلع الاستراتيجية المدعمة.
2- تقليص ما تتمتع به الجميعات الاستهلاكية من مزايا بدءا من إلغاء الدخول في المناقصات و المزايدات العامة و إنتهاء بإخضاع هذه الجمعيات لضريبة القيمة المضافة.
3- الزام مؤسسي الجمعية بتأجير "محل تجاري" مقر الجمعية بعقد إيجار لا يقل عن 9 سنوات والتصديق على تاريخها في السجل العقاري. ويعتبر هذا شرطا مُعيقًا لأن صاحب العقار لا يقبل العقد لهذه الفترة الطويلة من الوقت.
4- وايضا من المعوقات طول فترة إشهار الجمعية والتي لا يسمح فيها بممارسة العمل مما يؤدي إلى هدر أموال الاعضاء في تأجير العقار دون الاستفادة منه
وأشارت الدراسة البرلمانية إلى أهمية التعاونيات في مصر، بوصفها رابطات ومؤسسات أهلية، يستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم فعلا، فيما يساهمون في النهوض بمجتمعهم وأمتهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وبات من المسلم به أنها واحدة من الأطراف المؤثرة المتميزة والرئيسية في الشؤون الوطنية والدولية.
وتضمنت الدراسة حزمة من التوصيات الهامة في مقدمتها أهمية إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، مشيرة إلي أن التعاونيات يمكن أن تكون هي القاطرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي أو تكون الراعي لنشر الوعي بقانون 152 لسنه 2020 ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشارت الدراسة البرلمانية، إلى أن التعاونيات يمكن أن تكون القناة التسويقية الرئيسية لمنتجات الشباب الخريجين، وكذلك التعاونيات الإنتاجية الحرفية والزراعية والسمكية بنظام بالمشاركة بين المنتج والجمعية التعاونية وعلى الدولة رعاية تلك الشراكة وتوفير أماكن العرض الملائمة وتدريب العمالة لإدارتها، وهذا النظام يوفر للجمعية التعاونية عائد يجعلها تتوسع وايضا يكون لها أكبر أثر في الحد من البطالة.
