ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين: أحمد الشريف، وأحمد خليل خير الله، بشأن:
الأول: عدم اعتماد تبعية قرى ونجوع مريوط وقرى النهضة وقرى بنجر السكر حتى الآن، فضلا عن عدم إدراجهم بمشروع (حياة كريمة).
الثاني: عدم رصف المحاور الرئيسية الآتية (طريق أم زغيو – طريق ك 21 – طريق الوفاء – طريق نجع كاتب البنجر – طريق النهضة – طريق عبد القادر – طريق المستعمرة)، ومدى تأثير ذلك على حركة سير المواطنين.
الثالث: عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مركز ومدينة برج العرب والذي يضم (قرية
أبو صير، قرية الغربانيات، قرية بهيج، قرية الذراع البحري، قرية أبو تلات).
الرابع: عدم نقل ولاية أرض الاتصالات بالعامرية من الإصلاح الزراعي إلى محافظة الإسكندرية، وطلب بشأن عدم البدء في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد الخاصة بمكتب بريد فلسطين بالرغم من إدراجه في خطة الهيئة القومية للبريد للعام المالي 2021/2022، وذلك بسبب عدم الانتهاء من الإجراءات والتصاريح اللازمة.
وقال النائب أحمد الشريف، إن قرية النهضة لا تتبع وزارة الزراعة وكذلك مريوط، وقرى البنجر قرى شباب خريجيين، لافتا إلى أن عدم اعتماد القرى يمثل أزمة حقيقة خاصة حال تطوير القرى وإدراجها ضمن مبادرة " حياة كريمة"، لافتا إلى أن توقف التصالح ومشروعات الصرف الصحى يتطلب الأمر إصدار مساحات من محافظة البحيرة فى حين أن القرى إداريا تتبع الإسكندرية.
وطالب الشريف، الانتهاء من رسم الحدود بين الإسكندرية والبحيرة ومطروح، اعتماد القرى ونقل تبعيتها من الزراعة للتنمية المحلية، وإخراج هذه القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة".
وقال للنائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن هذا الموضوع تم طرحه للنقاش أكثر من مرة سيتم عرض المشكلة بالمطالبات ومسارات الحلول على الجهة التنفيذية للبت فى هذا الأمر.
وقالت علياء عبد الرازق، ممثل التنمية المحلية، إن الوزارة نسقت مع الزراعة بشأن قرى شباب الخريجين بشأن نقل تبعية القرى للتنمية المحلية، وكان رد الزراعة بأن هناك مسارين لنقل التبعيةوتن عرض مقترح ترسيم الحدود بين المحافظات وتمت الموافقة عليه مبدئيا وهناك بروتوكول تعاون قبل صدور القرار بشأن ترسيم الحدود
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة:" من 8 سنين ونحن نسمع عن هذه المشكلة نريد حلول جذرية ".
واقترح التى أحمد السجينى، رئيس اللجنة، عقد اجتماع يضم مجلس الاستثمار االقومى،وكل المعنيين بهذه القضية، والنائب أحمد الشريف، لحل المسألة للتيسير على المواطنين قبل رفع دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب لإنهاء المسألة نهائيا.
