كتبت إيمان علي
تستكمل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، غدا الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن "معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر" ، بموجب لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الطاقة والبيئة والقوي العاملة.
فيما تنظر اللجنة، يوم الإثنين اقتراح برغبة بشأن "إدراج العاملين بالأجر اليومي على الصناديق الخاصة في الإيرادات المتعلقة بالعمل الميداني خصوصاً ما لم يشملهم قانون الخدمة المدنية في خطة إعادة هيكلة المحليات".
بينما تناقش أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى احمد زكي، بشأن " قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتضمين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لملحق يوضح التقدم المحرز على مستوى تحقيق مستهدفات تقرير المساهمات المحددة وطنياً وأثر ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ وبما يبرز جهود الدولة المصرية في مجال العمل البيئي “، وذلك من لجنة مشتركة مع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة .
يأتي ذلك على هامش مناقشة مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تعديل تشريعى جديد مقدم من الحكومة لدعم الصناعة والمصانع الجديدة، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والذي جاء فى إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم.
