النائب محمد سليم: المحافظون عليهم مسئولية كبيرة فى مواجهة الانفجار السكانى

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، أن المحافظين عليهم مسئولية كبيرة لدعم ومساندة جهود الدولة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة أزمة الانفجار السكانى، مشيداً بالقضايا التى تناولها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال اجتماعهما لبحث التنسيق والتشارك بين الوزارتين لوضع تصورات ومعايير استراتيجية مُتطورة تستهدف الوصول لبرامج وحلول مبتكرة، تعمل على خفض ضبط معدلات الزيادة  السكانية غير المنظمة وتحسين الخصائص السكانية والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية، وتأكيد الوزيرين أن الملف السكاني يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية.

وأعلن "سليم"، فى بيان له، اتفاقه التام مع تأكيد الوزيرين "عبد الغفار" و"آمنة " فى توجيه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه المتواصل لملف القضية السكانية وجهوده المبذولة في تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية لكافة أفراد الأسرة وتأكيد الوزيرين على استمرار انعقاد هذه الاجتماعات بشكلٍ دوريٍ ومدّ جسور التعاون وتبادل الرؤى والأفكار ووضع خطط مستقبلية بما يخدم محددات الدولة في الوصول لرؤيتها 2030 وتأكيد الوزيرين أيضاً على أهمية التعاون والعمل معًا جنبًا إلى جنب، لدراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد والتعاون معًا لسد هذه الفجوات وتذليل التحديات والتشارك في تصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها.

وأكد الدكتور محمد سليم، ضرورة أن تضع الحكومة خطط سريعة لاعادة توزيع السكان خاصة فى ظل الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد بصفة عامة وفى سيناء والساحل الشمالى بصفة خاصة، لتحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيداً بتأكيد الدكتور خالد عبد الغفار الأهمية العاجلة في تفعيل وتطبيق مبدأ «اللامركزية» في السياسات السكانية وضرورة انعقاد المجالس الإقليمية واللجان التنسيقية للسكان بصفة دورية، بما ييسر تطبيق سياسات التقييم والمتابعة للقضية السكانية، وبما يساعد القائمين على الملف السكاني، في تذليل التحديات والعقبات التي قد يمكن أن تواجه هذه القضية الهامة، ما ينعكس على تحقيق الرضا والرخاء للأسرة المصرية، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأم والطفل والأسرة.

كما أشاد الدكتور محمد سليم بتأكيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أهمية التعاون والتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والتنمية المحلية علي أرض المحافظات لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وحشد كافة الجهود اللازمة في هذا الملف المهم والقضية السكانية لابد أن تتصدر اهتمامات المحافظين والقيادات التنفيذية خلال الفترة المقبلة لتحقيق النتائج والاهداف التي وضعتها الدولة للسيطرة علي الزيادة السكانية، معلناً اتفاقه مع تأكيد اللواء هشام آمنة على أن الوزارة ستقوم بالتنسيق والمتابعة مع السادة المحافظين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الخطط والتوجيهات المطلوبة بما يساهم في ضبط النمو السكاني، وتوجيه كل محافظة بوضوع ملف الزيادة السكانية علي رأس الأولويات والتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والمتطوعين والمشاركة المجتمعية لدعم تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للاستراتيجية السكانية على جميع المستويات المحلية.

وأكد الدكتور محمد سليم، أهمية الاتفاق بين وزيرى الصحة والسكان والتنمية المحلية على استمرار التنسيق والتواصل بين الوزارتين لوضع الخطط والتصورات والتكليفات المطلوبة من المحافظات خلال الفترة المقبلة بما يساهم في جهود الدولة للسيطرة علي الزيادة السكانية وعقد اجتماعات بين قيادات الصحة والسكان والتنمية المحلية لتوحيد الجهود في هذا الشأن.