النائب محمود قاسم يطالب بإيجاد بديل للمسار الجديد بالإسكندرية وعدم نزع ملكية الأهالى

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حول شكوى الآلاف من أهالى قرى أبيس - بك بمحافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه منذ عدة أشهر قد تم وضع مخططات ودراسات لتعديل مسار المشروع الجديد بمحازاة الطريق الدولى ونزع ملكية بعض الأفدنة التى لا تتجاوز 50 فدانا من جمعية الروضة والسعادة بقرى أبيس وقد تم إخطار الأهالى بذلك.

وقال النائب محمود قاسم، إن الأهالي وافقوا على مضض مطالبين بالتعويض المناسب والعادل عن نزع ملكية الأرض، وبالفعل تم حصر الأسماء والبدء فى التجهيزات والأعمال، إلا أنه منذ عدة أيام فوجئ الأهالي بإخطارهم بأنه سيتم تعديل مسار المشروع، وذلك ليكون داخل القرى "السبعات والثمانيات" ويقسم تلك القرى إلى قسمين، وسيتم نزع ملكية الآلاف من الأراضى الزراعية وتبويرها.

وقال النائب محمود قاسم، إنه سيتم أيضاً نزع ملكية مساكن الأهالى لإنجاز المشروع الجديد الأمر الذى آثار الأهالى نظراً لتضررهم التام من جراء ذلك الأمر ونزع الأراضى الخاصة بهم ومنازلهم أيضاً، مؤكداً أن هناك مسارين بديليين لإنشاء هذا المشروع الجديد وهما "مصرف القلعة ومصرف الأملاك" وكل منهما يؤدى الغرض المطلوب للمشروع الجديد ولا يؤدى إلى حدوث أى أضرار للمواطنين فى ممتلكاتهم، سواء بنزع مساكنهم أو نزع أراضيهم الزراعية وهى من اجود الأراضى الزراعية.
 

وطالب النائب محمود قاسم من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية، واستدعاء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لإيجاد حل عاجل وجذرى لهذه الأزمة التى أدت الى استياء وغضب شديدين لدى جماهير وأهالى قرى أبيس ومحرم بك بمحافظة الإسكندرية، مطالباً بتأجيل تنفيذ هذا المشروع لحين إيجاد حل آخر وهو متوفر فيما أشرت إليه فى "مصرف القلعة ومصرف الأملاك" حتى لا يتضرر الأهالى من نزع مساكنهم وأراضيهم الزراعية التى سيتم تبريرها فى وقت يجب فى الحفاظ التام على رقعة الأراضى الزراعية التى أصبحت قضية أمن قومى باعتبار الأمن الغذائى فى مقدمة القضايا المتعلقة بملف الأمن القومى.
 

وطالب النائب محمود قاسم من أجل الحفاظ علي الآلاف من الأفدنة الزراعية الخاصة بالمواطنين وعلى الرقعة الزراعية بأن يتم إرجاء المشروع مؤقتاً مع سرعة تشكيل لجنة من الري والزراعة وجامعة الإسكندرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدراسة مدى تحقيق المسارين البديلين والمسار القديم لتحقيق أهداف المشروع الحالي وتحقيق المنفعة العامة مع الحفاظ على المنفعة الخاصة للمواطنين.