كتب أمين صالح
عقدت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور محمد سليمان اجتماعا لها الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق المال وذلك بحضورة ياسمين فؤاد وزير البيئة.
وأعلن الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة في افتتاح الاجتماع عن التصويت على مناقشة مشروع القانون من عدمه خاصة بعد ورود خطابين من وزارة البيئة والرقابة المالية، حيث أعلنت وزارة البيئة موافقتها علي مناقشة مشروع القانون في حين اعترضت الرقابة المالية علي مناقشة القانون في خطابها، بحجة أن الهدف من القانون جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٦٦٤ لسنة ٢٠٢٢ وتم إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ووافق أعضاء اللجنة علي مناقشة مشروع القانون رغم خطاب الرقابة المالية.
وقال ممثل الرقابة المالية، إنها لا تمانع مناقشة مشروع القانون لتنظيم هذا النوع من التداول حيث جاء خطابها في ١٠ يناير برفض مناقشة المشروع بعد أيام قليلة من صدور قرار رئيس الوزراء في ٢٥ ديسمبر، أما الآن فنحن نوافق لمناقشة المشروع وله هدف من التعديل المقترح.
وأكدت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومقدم مشروع بتعديل قانون سوق رأس المال، أن فلسفة القانون قامت على أساس خفض الانبعاثات الكربونية وكيفية تداول هذه الآليات للخفض داخل الدول والتنسيق بين الدول وبعضها.
أضافت غادة علي، أن مصر من الدول المنخفضة الكربون ومن ثم يكون هناك جذب للعملة الصعبة ورؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر كما أن أسعار شهادات الكربون في تزايد نتيجة زيادة الاقبال عليها.
ولفتت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن مشروعية القانون أكثر من القرارات الوزارية ومن ثم فإنه يوجد هدف رئيسي من مناقشة القانون وله أهمية خاصة في ظل التوقيت الحالي.
