ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ليلى أبو إسماعيل، بشأن صرف إعانة من صندوق الطوارئ لاستكمال أجور العاملين بشركة سمنود للنسيج والوبريات بمحافظة الغربية والبالغ عددهم 533 عاملاً وعاملة، وأوصت بصرف الحد الأدنى للأجور وعلاوة الغلاء للعاملين.
وأوضحت النائبة مقدمة طلب الإحاطة، أن شركة سمنود للنسيج والوبريات بمحافظة الغربية أصبحت غير قادرة على استكمال سداد أجور العاملين بها، وبالرغم من توجيهات الدولة بالوقوف بجانب الشركات المتعثرة إلا أن الإدارة أصبحت غير كفء في استثمار موارد الشركة، مما أدى إلى تعثرها.
وأشار سعد الدين عبد ربه، ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه في عام 2014 قد توقفت بعض قطاعات الإنتاج بالدولة ومنها قطاع الغزل والنسيج الذي يعاني من التوقفات العمالية والإضراب، مضيفاً أن بنك الاستثمار القومي قام بدوره في الوقوف بجانب الشركة المتعثرة بضخ ما يقدر بحوالي 63 مليون جنيه بهدف إنقاذها من التصفية؛ وفى عام 2018 أيضًا قام بنك الاستثمار بضخ قرض بمبلغ 8 ملايين جنيه أخرى، وتم تغيير هيكل المساهمين بالكامل في مجلس الادارة، ورغم ذلك حدث عجز في المادة الخام (النسيج) وغيرها من المشكلات.
وأكد أن أكبر عدد من العمالة تتواجد في قطاع النسيج، وأن بنك الاستثمار القومي يُحمل بأعباء كثيرة بخلاف شركة سمنود، وكذلك الأموال التي ضخها بنك الاستثمار القومي لصالح شركة سمنود كانت موجهة لإعادة الهيكلة في الشركة وتجديد المعدات وتوفير الخامات وبرامج التطوير لتصل بالشركة إلى الاكتفاء الذاتي في صرف أجور عمالها.
وتساءل النواب عن موقف صندوق الطوارئ وفلسفته في الوقوف بجانب الشركات المتعثرة، وأوضحوا أن بنك الاستثمار القومي ليس بحاجة إلى بيع أراضي أو أصول لتطوير الشركة وإعادة هيكلتها وسداد مديونياتها إلا بعد أن يقوم بسداد أجور العمال أولا، كما تساءلوا عن مدى التزام الشركة بتنفيذ القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور في يناير 2023 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.
ورد هشام ذكري، مسئول الموارد البشرية بصندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، بأنه منذ عام 2011 تم صرف 28 دفعة كإعانات من صندوق الطوارئ بما يقدر بحوالي 18.7 مليون جنيه لجميع العاملين بالشركة، موضحاً أنه تصرف الإعانة للعاملين بأي منشأة متعثرة إذا توقفت المنشأة عن العمل سواء جزئيا أو كليا، مشيراً إلي أن الدفعة رقم 29 يجب أن يصدر لصرفها قرار من رئيس مجلس الوزراء وبناءً على مستندات مستوفاة تفيد توقف الشركة الكلي أو الجزئي وذلك باعتبار أن أموال صندوق الطوارئ تعد مالاً عاماً.
وأكد أن الهدف من إنشاء صندوق للطوارئ أنه يُسمح له بصرف إعانة ممثلة في الأجر التأميني للمؤمن عليه بحد أدني 600 جنيه، وليس الحد الأدنى للأجور، وذلك وفقًا للضوابط القانونية للصرف.
من جانبها، أوضحت رانيا عبد الفتاح، ممثل هيئة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف تساهم بـ5% في شركة سمنود، وتم سداد قيمة قرض على الشركة بحوالي 10 مليون جنيه منذ خمس سنوات ولم يسدد حتى الآن، وأن الهدف من بيع الأراضي بالشركة هو تغطية العجز الذى حدث من عدم سداد مرتبات العاملين بها، وليس من أجل سداد قيمة القرض.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة توصي بضرورة قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بإلزام شركة سمنود للنسيج والوبريات بمحافظة الغربية؛ بتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في يناير 2023 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور والمقدر بــ2700 جنيه شهرياً، وصرف قيمة علاوة غلاء المعيشة المقدرة بـ300 جنيه شهرياً للعاملين بالشركة، وتقديم المستندات المطلوبة وفقًا للضوابط، التي تثبت توقف الشركة جزئياً أو كلياً إلى وزارة القوى العاملة؛ حتي يتسنى صرف الدفعة التالية من إعانة صندوق الطوارئ.
