لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الحكومة بموافاتها ببيان بعدد الصناديق الخاصة على مستوى محافظات الجمهورية، وأنواعها، ومسمياتها، كما أوصت بضرورة ألا يقل أجر العامل على حسابات الصناديق الخاصة؛ عن الحد الأدنى للأجور (2700 جنيه)، مع منحهم العلاوات التى أقرها المجلس القومى للأجور بما فيها علاوة غلاء المعيشة التى أقرها القرار التنفيذى لوزير المالية.
جاء ذلك على خلفية مناقشة لجنة القوى العاملة مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبد العظيم وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضى.
وأوصت لجنة القوى العاملة أيضاً، بضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بتوجيه المحافظين؛ بضرورة تفعيل الكتاب الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛ خاصة فيما يتعلق ببند النقل من صندوق بمحافظة إلى صندوق بمحافظة أخرى، وذلك دون الارتباط بمسمى صندوق بعينه، وعلى الأخص فى الحالات التى يكون من بين المنقولين؛ سيدات أو ذوى إعاقة، أو كبار سن، أو ذوى أمراض مزمنة.
وتضمنت توصيات اللجنة ضرورة قيام وزارة المالية بدعم الصناديق (التى لا تكفى مواردها تغطية الحد الأدنى للأجور؛ بعد دعم وزارة المالية) فى المحافظات الإقليمية؛ وفقًا للقرار التنظيمى لوزير المالية، الصادر فى نوفمبر 2022، وبيان بعدد الصناديق، والدعم المالى الذى يحصل عليه كل صندوق، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وعلى الأخص محافظات: بنى سويف، الجيزة، الشرقية، أسيوط، سوهاج، الإسكندرية، (على أن توافى اللجنة بهذا البيان خلال موعد أقصاه 11فبراير2023).
ودعت اللجنة إلى ضرورة قيام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛ بموافاة لجنة القوى العاملة برد مكتوب، حول نتيجة دراسة مقترح؛ مدى إمكانية تسوية العاملين على الصناديق؛ بمؤهلاتهم بما لا يؤثر على الملاءة المالية للصناديق أو دعم وزارة المالية.
من جانبه، أشار النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة كانت قد عقدت اجتماعاً خلال دور الانعقاد العادى الأول لنظر مشروع القانون ذاته؛ حيث أثيرت العديد من الاستفسارات عن عدد الصناديق، ولوائحها الداخلية، وتلك التى أنشئت وتم غلقها، وما هو موقف حقوق العاملين بعد الغلق، ومدى تمتع العاملين بها بالمزايا الوظيفية.
ولفت إلى أن البيانات المطلوبة بهذا الشأن لم يتم توفيرها حتى تاريخه فيما يتعلق بالعاملين على الحسابات الخاصة داخل كل محافظة، خاصة وأن هناك قرار صادر بحصر جميع الصناديق الفعلية داخل كل المحافظات ولم يتم موافاة اللجنة به حتى الآن من وزارة التنمية المحلية، وعدد العاملين على هذه الصناديق، وهل يتم عرض لوائحها الداخلية والخطة الخاصة بها وموازنتها على وزارة المالية، والوضع بالنسبة للحسابات الخاصة التى تم فتحها وغلقها بعد فترة معينة، وما هى حقوق العمالة الموجودة على هذه الحسابات، والتى منها الحق فى الإجازات والندب والنقل، خاصة أن منهم عدد من السيدات العاملات المغتربات، ومدى الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور، وماهية دور وزارة المالية فى دعم أجور العاملين على الصناديق الخاصة، ومدى التزام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية التى صدرت بنقل بعض عمالة الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة.
كما استعرض الردود الواردة بشأن مشروع القانون، من: وزارة المالية، والتخطيط، والعدل، والتنمية المحلية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وقال النائب إيهاب عبد العظيم، مقدم مشروع القانون، إنه تقدم به منذ 6 سنوات وأكد على أهمية مشروع القانون المقدم فهو يحافظ على العمال ويضمن حياه كريمة لهم، ويساهم فى حل جميع مشاكل الندب والترقية والإجازات للعاملين على الصناديق الخاصة؛ بعد نقلهم إلى الموازنة العامة للدولة.
وأكد مسئول وزارة المالية على اهتمام الوزارة بقضية العاملين على حسابات الصناديق باعتبارها قضية محورية لها أبعاد اجتماعية وسياسية، لافتاً إلى أن الوزارة مهتمة بالمشكلة منذ 2016 حيث كانت تمنح دعماً للصناديق فى حدود 400 مليون جنيه، واستشعارًا من الوزارة بحجم هذه الأهمية؛ وإيمانا من الوزارة بانتماء الصناديق إلى مرافق الدولة تم الوصول بهذا الدعم إلى نحو ما يقرب من 2.3 مليار جنيه.
وأوضح فيما يتعلق بالجانب المالى للمشكلة، أن هناك كتاب دورى صدر فى فبراير 2020 نظم مشاكل الندب والنقل وتقويم الأداء، بما حقق طفرة فى الوضع الوظيفى لهؤلاء العاملين، مشيرًا إلى أن جانب كبير من المشكلة مرتبط بعدم سماح بعض المحافظات بفكرة النقل أو الندب باعتبار أنها ستمثل عبئا على صناديقها.
واقترح؛ تأسيسا على أن الوزارة تقوم بدعم تلك الصناديق، أن يتم التنسيق بين وزارة المالية والمحافظات المعنية لإجراء مناقلة لعبء أجور الموظفين المنتقلين من الصندوق المنقول منه العامل إلى الصندوق المنقول إليه، بما يضمن حل المشكلة تنظيمًا.
وفيما يتعلق بمشكلة التسويات الوظيفية، فقد طلب موافاة وزارة المالية بمقترح مكتوب للفكرة التى تم طرحها أثناء المناقشات والتى مفادها تحقيق المواءمة القانونية بين الوظيفة التى يشغلها عامل الصناديق والمؤهل الحاصل عليه، خاصة وأنهم مسكنين على درجات وظيفية شخصية، مؤكدًا أن المقترح سيكون موضع دراسة وتفعيل من قبل وزارة المالية وفقًا لما يراه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
بدوره، أكد مسئول وزارة التنمية المحلية أنه فى ضوء كتاب دورى يسمح بالنقل والندب، فإن المشكلة تحتاج إلى علاج الجانب التنظيمى أكثر من الاحتياج إلى علاج الجانب المالي؛ وذلك من خلال إمكانية إجراء حصر لجميع المغتربين والمغتربات فى المحافظات، والعمل على إعادة توزيع الموارد المالية وفقًا لمنظومة شاملة.
وأشار ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، إلى أن عمالة الصناديق قد بدأ تقنين أوضاعهم، من خلال الكتاب الصادر فى 28/11/2012 من وزارة المالية، بداية من نقلهم على بند 2/3، وحتى تم تثبيتهم على فصل مستقل.
وأوضح أنه من ضمن الضوابط المتعلقة بالتثبيت؛ أن يمارس العامل ذات الأعمال التى كان يقوم بها أساسا، وأنه على هذا الأساس تم تثبيتهم على الوظائف المتعاقد عليها من قبل، مؤكدًا أن هذا هو السبب الذى لم ينظر إلى مؤهلاتهم الحاصلين عليها كأساس للتعيين.
ولفت إلى أن هناك بعض الحالات التى تكون محل دراسة لأجل التثبيت إذا رأت السلطة المختصة فى جهة العمل أنها فى احتياج إلى العامل حاصل على مؤهل أعلى من الوظيفة، أما من تم تثبيته بالفعل فيعتبر وضعه الوظيفى نهائى.
وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، أكد على أن جميع الأحكام القضائية واجبة النفاذ، حيث يقوم الجهاز بدراستها فى ضوء الضوابط، والتى من أهمها أن هناك لجنة قضائية تتأكد من عدم الممانعة فى تنفيذ الحكم، وألا يكون الحكم مكررا، أو مزورا، وأكد على أن الجهاز ملتزم بضوابط النقل والندب من خلال تطبيق الضوابط الموجودة بالكتاب الدورى الصادر من مجلس الوزراء.
وتوجه النائب مقدم مشروع القانون؛ بالشكر لوزارة المالية على مساهمتها الفعالة فى حل مشكلة تأخر مرتبات العاملين بالصناديق الخاصة من خلال الدعم الذى تقدمه، وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى نقل العاملين على الصناديق الخاصة إلى درجات دائمة على موازنة الدولة، إلا أنه يقدر تمامًا العبء الذى يمكن أن يرتبه تنفيذ مشروع القانون؛ على ميزانية الدولة لعدم وجود موارد كافية فى الوقت الحالي؛ واكتفى بقبول بديل مؤقت، متمثلًا فى تنفيذ التوصيات التى ستنتهى إليها اللجنة.
