النائب محمد الصالحى: ميزان المدفوعات يؤكد صمود الاقتصاد الوطنى فى مواجهة الأزمة المالية العالمية

أشاد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف بتقرير البنك المركزى المصرى عن ميزان المدفوعات المصرى والذى أكد فيه أنه تم تحقيق فائض كلي بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضى وأن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو/ سبتمبر) من السنة المالية 2022/2023 شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 ملیار دولار مقابل نحو 4 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.

وأرجع المركزي هذا التحسن إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس. 

واعتبر " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم،  هذه المؤشرات الإيجابية بمثابة دليل قاطع على صمود الاقتصاد المصري فى مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية لعدة أسباب فى مقدمتها نجاح رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ العديد من الخطوات الاقتصادية الاستباقية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية مثمناً ماجاء فى تقرير البنك المركزي المصري بأن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل تدفقا للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل نحو 3.3 مليار دولار، وفي المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 ملیار دولار وأن ذلك جاء تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة للسفر في الفترة من يوليوإلى سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.

كما أشاد الدكتور محمد الصالحى بما جاء فى التقرير بأن تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ساهم في تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار مقابل نحو 11 مليار دولار نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، كما ساهم في انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير البنك المركزي المصري أكد زيادة حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1 % لتسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار، وتركزت الزيادة في الأسمدة الفوسفاتية والمعدنية، والذهب، وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتلفزيون، والملابس الجاهزة مشيراً إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9 % لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار مقابل نحو 16.9 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض في الواردات في سيارات الركوب، والتليفونات، والمستحضرات الصيدلية.
وأوضح التقرير أن الإيرادات السياحية ارتفعت بمعدل 43.5% لتسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.8 مليار دولار ، لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 47.1% ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.
كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 33.7% لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1% لتسجل نحو 2 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.8% لتسجل نحو 372.7 مليون طن.
وأشار تقرير ميزان المدفوعات إلى استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106 ملايين دولار، كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو1.7 مليار دولار، وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 449.9 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 393.3 مليون دولار، وكذلك ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 812.2 مليون دولار ويرجع ذلك أساسا لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7 مليون دولار.

وذكر التقرير أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد انخفضت بمعدل 20.9% لتسجل نحو 6.4 مليار دولار مقابل نحو 8.1 ملیار دولار، كما ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار" بمعدل 16.8% ليسجل نحو 4.5 مليار دولار مقابل نحو 3.9 مليار دولار)، كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 815.4 مليون دولار لتسجل نحو 4.8 مليار دولار مقابل نحو 4 ملیارات دولار، انعكاسا لارتفاع كل من الأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والفوائد المدفوعة من الدين الخارجي.
وإرتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 163.8 مليون دولار لتسجل 275.8 مليون دولار مقابل 112 مليون دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.