حالة كل دقيقتين.. ارتفاع نسب الطلاق يدفع لوضع قانون جديد للأحوال الشخصية

بعد ارتفاعها، أصبحت الحاجة لوضع قانون جديد للأحوال الشخصية أمرا ضروريا لابد منه، إنها نسب الطلاق التى تعد من الدوافع الرئيسية لوضع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حسبما أكد الائتلاف المصرى للتنمية وحقوق الإنسان في تقريره الصادر حول مشروع القانون الجديد، حيث أكد التقرير أن حالات الطلاق في مصر وصلت لأعداد كبيرة في السنوات الأخيرة، فهناك حالة طلاق تقريبًا كل دقيقتين.

وذكر الائتلاف في تقريره، بعض الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول هذا الشأن، حيق أوضح التقرير أن هناك أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965 وحتى الآن، لافتا إلى ارتفاع حالات الطلاق بنسبة 15% تقريبًا بين عامي 2020 و2021، حيث سجلت نحو 255 ألف حالة في عام 2021، مقارنة بـ222 ألف حالة في العام السابق له.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع نسب الطلاق بين الشباب في الفئة العمرية من 25 لـ35 عامًا، ما أدى إلى أن مصر أصبحت في صدارة دول العالم من حيث حالات الطلاق، لذا كان من الضرورى وضع قانون جديد ينظم شئون السرة بدءً من نشوئها بعقد الزواج وما يترتب عليه من حقوق لكلا الطرفين وواجبات، وكذلك الطلاق أو الوفاة.

وأكد الائتلاف في تقريره، أن قانون الأحوال الشخصية يعد هو التشريع المنظم لأخطر القضايا التى تواجه المجتمع، والتي يأتي في مقدمتها التفكك الأسرى، وهو ما أدى إلى عزوف الشباب عن الزواج وتكوين أسرة، لذا كان من الضرورى وضع قانون منصف لتلك القضايا يراعى جميع الفئات، خاصة أن الأسرة المصرية هي قاعدة المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة.