قانون الأحوال الشخصية الجديد
وضع الائتلاف المصرى للتنمية وحقوق الإنسان - ضمن تقرير حقوقى حديث صادر عنه - 6 توصيات بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، جاء أبرزها، طرح القانون للحوار المجتمعى، ونشر الوعى بتعريفه فى كل وسائل الإعلام.
1- إعداد ندوات للتعريف بقانون الأحوال الشخصية الجديد وآثاره فى استقرار الأسرة المصرية.
2- سرعة الانتهاء من مشروع القانون وطرحه للحوار المجتمعى من أجل إبداء جميع العناصر والفئات أرائهم فى مواد القانون.
3- ضرورة مراعاة وصول القانون للجميع ومعرفة مواده لكونه ليس قانونًا عاديًا، بل قانون سيتعامل به الشعب فى الزواج والطلاق وما بينها من رحلة طويلة بين الزوجين.
4- قيام الوسائل الإعلامية بتخصيص حلقات من أجل مناقشة القانون الجديد لأنه يمس الأسرة المصرية، فهى قاعدة المجتمع التى يجب الحفاظ عليها.
5- أهمية نشر الوعى للتعريف بالقانون والتعديلات المطلوبة من خلال برامج حوارية ومواد إخبارية مبسطة يتم بثها فى البرامج الحوارية فى القنوات والصحف بشكل مبسط يراعى الناس فى القرى والنجوع ويرد بشفافية على كافة التساؤلات.
6- أن يراعى القانون الجديد حقوق جميع الفئات المختلفة وتحقيق التوازن بينهما فى الحقوق.
يذكر أنه فى مايو الماضى "2022"، كان قد قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه عددًا من الرسائل بشأن قانون الأحوال الشخصية، خاصة لاعتباره من أخطر القضايا التى باتت تواجه المجتمع والمطلوب وضع قانون منصف لها، خاصة للحد من التفكك الأسرى الذى يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة، علاوة على، حل مشاكل الكثير من الأحوال الشخصية والتى أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج وتكوين الأسرة، لذا تمت الدعوة لوضع قانون جديد للأحوال الشخصية.
