تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس حول الرقابة على السلع الغذائية، مؤكدا ضرورة تحقيق الرقابة عليها من خلال وضع أسعار البيع للمستهلك النهائي على كافة السلع المطروحة للمواطنين، وهو بالفعل ما صدر به القرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذه بالطريقة التى تحمى المواطنين من جشع التجار.
وأوضح النائب أحمد مقلد، أن هذا يأتى فى إطار إيمانه المطلق بأهمية الأمن الغذائي، حيث تقدم بعدد من التعديلات التشريعية والتى تمت مناقشتها فى دورى الانعقاد الحالى والسابق لتشديد العقوبات على الغش التجارى وآخر لتشديد العقوبات على من يقوم من التجار بحجب السلع الاستراتيجية عن التداول.