لا صناعة ولا استثمار من غير ترويج.. مطالبات برلمانية بخريطة ترويجية موسعة للفرص الاستثمارية بكل شبر في مصر.. نواب: مقومات الصناعة متاحة أمام المستثمرين.. وضرورة فتح أسواق خارجية والترويج للرخصة الذهبية

الصناعة هي القاطرة الأساسية في دعم الاقتصاد الوطنى خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ولكن تواجه الصناعة المحلية والوطنية ازمة في عدم الترويج لها بالأسواق الخارجية والإعلان عن الفرص الاستثمارية بكل شبر بمحافظات الجمهورية لما تملكه كل محافظة من مقومات خاصة مثل شبه جزيرة سيناء، ونادى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بإطلاق حملات ترويجية موسعه لدعم المنتج الوطنى والمحلى.

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا للنهوض بالصناعة خاصة أننا لدينا مقومات الصناعة من المواد الخام والعنصر البشري، لافتا إلى أن الصناعة من الأعمدة الأساسية التى يعول عليها خلال الفترة المقبلة فى ظل التداعيات وما يشهده العالم من حراك كبير انعكست نتائجه على جميع بلدان العالم في ظل الأوضاع الراهنة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه أصبح جليا للجميع النهوض بالصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلى وفتح أسواق خارجية، وذلك من خلال تعزيز تنافسية المنتج الوطنى ليكون قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية، حيث إتخذت الدوله عدة إجراءات وان كان هناك العديد من تلك الخطوات تم اتخاذها على أرض الواقع بداية من الرقمنة وإصدار التراخيص ورخص التشغيل وما شابه بشأن الإسراع فى عملية التشغيل، إضافة إلى عمليات التمويل والتيسيرات والحوافز فى هذا القطاع فى ظل الظروف الراهنة لتشجيع المواطنين على هذه الخطوة.

وتابع النائب نادر الخبيري، أن الدولة أيضا تدعم الصناعة من خلال  التشريعات الداعمة للقطاع ،وبالتالي لابد أن يكون هناك قانون موحد للصناعة، ومن ثم يجب على الحكومة سرعة التقدم بمشروع قانون الصناعة المواحد، والانتهاء من الخريطة الصناعية بالكامل على مستوى الجمهورية.

وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة، وضع خريطة تسويقية وهو أمر لابد من خلال الفترة المقبلة مع العمل على تسريع وتيرة الإجراءات وتشجيع العمل الأهلى على دفع عجلة الصناعة للإمام،  لتوفير منتج محلى بأسعار مناسبة وفي نفس الوقت لتوفير المزيد من فرص العمل ، وإلقاء مزيد من الضوء على الفرص الاستثمارية والصناعات وألا يكون الأمر مقتصرا على المستثمر المحلى فقط لابد أن نخاطب المستثمر الأجنبي أيضا".

من جانبه قال النائب عمرو هندى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الاستثمار يشهد تحركات كبيرة على الأرض خلال الفترة الأخيرة، وهذا يأتى فى إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من المقومات والموارد المتاحة وجلب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية لتوفير العملة الصعبة.

وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، باللقاءات الدورية التى تتم بين التنفيذيين والمستثمرين للوقوف على التوسع فى استثماراتهم بما يسهم في زيادة الإنتاج، ويعمل على توفير العديد من فرص العمل والعمل طوال الوقت على التيسير فى الإجراءات والتحول الرقمي ومكينة الخدمات، ولعل ملف الرخصة الذهبية ساهم بشكل كبير فى جلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة الراهنة.

وشدد هندى، على ضرورة الترويج لملف الرخصة الذهبية أكثر من ذلك، بداية من ضوابط وآلية الحصول على هذه الرخصة، ومتابعة من يحصلون على موافقات بها، حتى يتم دخول مشروعاتهم حيز التشغيل، والتنسيق والتعاون لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وهذا بدوره سينعكس أثره بصورة كبيرة على ملف الاستثمار الذي يعد صلب الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل التداعيات الأخيرة التى يعيشها العالم أجمع.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الترتيب لعقد مؤتمر موسع للترويج للاستثمارات، وجذب المزيد من المستثمرين خلال العام المقبل، من أجل عرض الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات والمجالات خطوة على الطريق الصحيح لجلب المزيد من الاستثمارات ومن ثم يجب العمل على توفير الاحتياجات المختلفة للمستثمرين، إضافة إلى الترويج الجيد للفرص المتاحة بجميع الوزارات للاستثمار من خلال كافة التفاصيل والإجراءات والآليات.

فيما أكد  النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن النهوض بالصناعة يستوجب تكاتف جميع الجهود بداية من الحكومة والمجتمع المدنى، متابعا:" تم تأسيس بنية تحتية على أعلى مستوى لجلب مزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية ومن ثم يجب الترويج للفرص الصناعية الموجودة بناء على الموارد المتاحة".

وشدد فؤاد، على ضرورة أن يكون هناك رؤية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بجميع المحافظات، على أن يتم عقد مؤتمر عالمى للترويج لهذه الفرص بناء على المقومات والموارد وأن يكون هناك آلية جديدة لسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص والتشغيل فى اسرع وقت والقضاء على الروتين الموجود فى بعض الإجراءات والذى قد ينتج عنه عرقلة مسيرة التنمية الصناعية.

وأكد عضو لجنة الصناعة، إن النهوض بالقطاع الصناعى يوفر آلاف فرص العمل ويدعم الخزانة العامة للدولة وينعشها بالعملة الصعبة فى وقت يعانى العالم من أزمة اقتصادية، ومن ثم يجب تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة.

من جانبه أكد النائب محمد صلاح البدري على ضرورة قيام الحكومة استغلال عملية التنمية الشاملة وما تشهده سيناء من استقرار فى الترويج للفرص الاستثمارية الموجودة بها، مما يسهم فى توفير عملة أجنبية وفرص عمل للشباب، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر والعالم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المناخ الاستثماري فى مصر اصبح مهيأ لانطلاق المشروعات المختلفة، خاصة مع إعلان الحكومة منح رخص ذهبية، وتسهيلات للمستثمرين، مشيدا بالجهود التي بذلها العاملين المصريين فى الوصول لهذه النتائج بالرغم مما يواجهونه من عراقيل وتحديات صعبة.