أمين صالح
أصدر عدد من شباب الوفد المعتصمين بمقر الحزب بالدقى بيانا، طالبوا فيه بإقالة الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب من منصبه ومن جميع تشكيلاته، باعتبار ما صدر منه يشكل خطرًا داهمًا على الوفد وجرائم إهدار مال عام.
وقال البيان، إنه بعد مرور عام من تجربة مريرة عاشها حزب الوفد، وأحداث مؤسفة وأخطاء متكررة وإصدار قرارات عشوائية وإلغائها من رئيس الحزب وقلة قليلة من معاونيه والمحيطين به من عديمي الخبرة وأصحاب الأهداف والمصالح الخاصة والإصرار على العمل منفردًا دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب، بهدف تهميشها والتسرع فى اتخاذ قرارات الفصل والتجميد لقيادات الحزب وأعضائه وجميعها تخالف لائحة النظام الداخلي للوفد الذي يشكل دستورًا لا يجب تجاوزه.
واستطرد :الأخطر أن جموع الوفدين قد أيقنوا أن هناك مخططًا لتغيير أيدلوچية الحزب من بعض العناصر وعلى رأسها رئيسه، تحاول السيطرة على مفاصل الحزب، وظهر هذا جليًا في إبعاد الوفدين سواء من خلال المال الأسود لشراء البعض أو من خلال إقصاء الوفدين.
وتابع البيان، أنه لعل ما يؤكد هذا المخطط للإطاحة لكل من يحاول إيقاف هذه المسيرة ما صدر مؤخرًا من قرارات بتجميد أعضاء من الهيئة العليا والمكتب التنفيذي وكذا الهيئة البرلمانية والتهديد العلني بفصل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إذا لم يمتثلوا لابتزاز رئيس الحزب السياسي الخارج عن الإطار الحزبي واللائحي، هذا بالإضافة إلى قيامه بخيانة الأمانة وتسليمه شيكات النواب الذي تسلمها في حضور الهيئة العليا السابقة بناًء على طلبه وتعهده بتحصيلها، إلا أنه قام بتسليم تلك الشيكات فى ظروف تقف أمامها علامات الاستفهام وغيرها من المخالفات الجسيمة التي تهدد كيان الوفد ومسيرته الطويلة الوطنية وتحقق أهدافه في أخونة الحزب.
وطالب البيان بالتدخل الفوري لحماية الوفد والدولة المصرية من محاولات رئيس الحزب ومن يدعمه كما طالبت الهيئة العليا وجموع الوفدين بإقالة رئيس الحزب من منصبه ومن جميع تشكيلاته باعتبار ما صدر منه يشكل خطرًا داهمًا على الوفد وجرائم إهدار مال عام، كذلك إحالة الوقائع ثابتة البيان وغيرها إلى النائب العام للتحقيق فيها حفاظًا على أموال الحزب.
كما طالب باعتبار أن تشكيلات الجمعية العمومية التي انعقدت فى 11/3/2022، هي الجمعية العمومية التي يعتد بها وإلغاء كل ما يخالفها من تشكيلات أو قرارات لرئيس الحزب كذلك تجميد جميع قرارات رئيس الحزب التي صدرت منذ توليه المنصب وحتى تاريخه، لحين مراجعتها والتحقق من مدى مشروعيتها لائحيًا، وكذلك تعيين سكرتيرًا عامًا جديدًا للحزب لمدة عام لتسير الأعمال ، بالإضافة إلى تعين رئيسًا مؤقتًا لمدة عام لتسير شئون الحزب، على أن لا يكون له حق الترشح لانتخابات رئاسة الوفد بعد انتهاء مدته.
