كتبت نورا فخرى
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الجاري 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بزيادة الرقعة الزراعية"بما يكفل نمو الناتج وزيادة مشروعات التصنيع الزراعي.
وتشير خطة التنمية، إلي أن ذلك يتحقق من خلال توجيه استثمارات تبلغ (525.3) مليون جنيه، موجهة لاستكمال البنية الأساسية للأراضي الزراعية، بالإضافة إلى توجيه 44 مليون جنيه لمشروع الأراضي المستصلحة لشباب الخريجين.
يشار إلي أن هذه المشروعات تأتي في إطار استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تبلغ (11) مليار جنية موزعة على عدد من المشروعات.
