أعلن طارق الطويل عضو مجلس النواب موافقته على مشروع قانون قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة بقيمة 165 مليار جنيه من حيث المبدأ، لافتا إلى أن المعلم المصرى يحصل على راتب ضعيف لا يكفيه، موضحا أن الحكومة ينبغى أن يكون لديها بدائل أخرى غير الاقتراض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
ووجه محمد السيد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الشكر للجنة المشتركة على ما وصفه بالتقرير الوافى عن مشروع قانون الحكومة، موضحا أنه فيما يتعلق بفتح الاعتماد الإضافى فيأتى نتيجة الفارق بين ما هو مخطط للتكلفة وما هو فعلى معلنا موافقته على مشروع القانون.
فيما أكد عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أننا جميعا نتوقع أن تكون الموازنة العامة رقم خياليا بسبب الأموال التى سيتم ضخها فى الأجور والمرتبات مما يزيد العجز متابعا: "فيه شعار الناس بتقوله للحكومة مفاده:خدوا أجورنا واصرفوا علينا عاوزين حكومة أزمة وعاوزين هيبة دولة".
وأضاف أن ما يمر به المجتمع من آثار داخلية وخارجية يؤكد أن الاقتصاد لم يعد لديه مناعة وحينما يفقد المناعة فلنأتى بالأطباء، متابعا: "زي ما بيقول المثل قبل ما تسأل جارك فتش فى بيتك سبع مرات".
فيما أكد محمد الصمودى عضو مجلس النواب أن مصر تملك حكومة تعيش على نظام المبادرات فهذه الزيادات المتتالية للأجوار لا تتناسب مع التضخم كما أن قيمة الجنيه انخفضت للغاية مطالبا بحكومة لديها قدرة على الرقابة على الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.
فيما أكد أحمد فرغلى عضو مجلس النواب، أن الحكومة حينما تحدثت عن زيادات قدمت علاوة ل6 مليون مواطن فيما لم تتحدث ومل تقترب من 30 مليون آخرين وحقيقة الامر أنه مهما كانت الزيادة المقدمة من الحكومة فهى لا تتناسب مع معدل التضخم.
وتابع:" لدينا حكومة تقترض من الخارج أموال طائلة وتبيع أصول الدولة وترفع أسعار البنزين والشعب يعانى ويعانى..عاوزين حكومة تفكر..رئيس الحكومة عارفين انه موظف خايف يجى المجلس ليه".
وكان الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة بمجلس النواب والشئون الدستورية والتشريعية أكد أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 .
أضاف فخرى الفقى أنه بناء عليه عقدت اللجنة اجتماع لنظره بتاريخ 19/3//2023 ،واستمعت اللجنة لمناقشات ممثلى الحكومة فى هذا الصدد.
وقال فخرى الفقى، إنه بعد الاستماع إلى الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة التى يشهدها العالم نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من ارتفاع فى الأسعار وارتفاع تكلفة الاقتراض ورفع أسعار الفائدة وانخفاض سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الاجنبية وفى ظل الحرص على تخفيف الآثار الاقتصادية على المواطنين صدرت تكليفات رئاسية أخيرة بزيادة أجور العاملين بالدولة بداية من أبريل بدلا من يونيو 2023.
وأضاف الفقى، أنه فى ضوء ذلك أصبح هناك التزامات مستجدة وضرورية استجوبت توفير اعتمادات إضافية على مستوى بلغت جملتها 165 مليار جنيه على النحو المبين فى مواد مشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
