ندى سليم
قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن أزمة تسريب بيانات العملاء من قبل شركات المحمول قضية هامة وشائكة، موضحا أن هناك تشريعات قانونية أصدرت منذ سنوات تعاقب بقوة وبحسم كل من يخترق البيانات الشخصية لأى مواطن، وتصل للحبس وغرامات مالية، لذا فلابد من تفعيل هذه العقوبات وتطبيقها عن كل من يخالف مواد قانون حماية البيانات الشخصية، الذى يحمى كل شخص من عمليات الاختراق التي قد تلحق به.
وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن قضية تسريب بيانات العملاء بشكل مخالف للقانون ودون الحصول على إذن منهم بذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضح أن أرقام هواتف العملاء باتت مشاع في يد الشركات العقارية وشركات "البروكرز" الوساطة العقارية، التى تبحث عن تسويق منتجاتها وترسل رسائلها التسويقية يوميا بشكل مزعج للمواطنين.
