"اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بدعم ومساندة الاستثمار فى التعليم الجامعى

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة باديا"، ومقرها جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة.

وقال "عبد الحميد" خلال تصريحات صحفية، إن هذه الجامعة سيكون لها دورها الكبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية والزراعية والصناعية والسياحية وغيرها على امتداد منطقة الواحات، مشيراً إلى أن هذه المنطقة لها أهميتها الكبرى لدعم الاقتصاد الوطنى، مطالباً من الحكومة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للاستثمار فى التعليم الجامعى وقبل الجامعى مع إعطاء أولوية كبيرة للمناطق النائية والمحافظات الحدودية.

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بأهداف هذه الجامعات خاصة الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بتشجيع الاستثمار فى المجال التعليمى وهو ما ساهم فى انشاء العديد من الجامعات الخاصة لتخفيف العبء على الجامعات الحكومية

تجدر الاشارة الى أن جامعة باديا الخاصة تضم كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والحاسبات وعلوم المعلومات، والهندسة، والفنون الجميلة، وإدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي مع التأكيد على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ويكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإیراداتها، وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها، بما يحقق دعم احتياطي الجامعة، وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من الفائض على المؤسسين، وفقا للنظام الذي يتفقون عليه.

وينص مشروع القرار على أن يُشَكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة، ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، ومن ذوى الخبرة، والشخصيات العامة، على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للجامعة.

وفَصل مشروع القرار مهام واختصاصات وتشكيل كل من مجلس الجامعة، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية.