البحث العلمى
العلم مفتاح حل مشاكل وبالأبحاث العلمية والدراسات يمكن حل كافة مشاكل التى تواجه المجتمع بمختلف القطاعات الصناعه والزراعه والاقتصاد وغيرها، وتعالت التساؤلات البرلمانية عن دور الأبحاث العلمية التى يجريها شباب الجامعات والمراكز البحثية لأخذ حلول علمية مبتكره منها لتطوير ودعم كافة القطاعات وسط اتهامات بعدم وجود خطة إستراتيجية للبحث العلمى وغياب التنسيق والربط بين مراكز الأبحاث والقطاع الإنتاجى.
من جانبها تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى وزير التعليم العالى بشأن مدى الاستفادة من أفكار الشباب البحثية بالجامعات على مدار الفترة الماضية وجهود الحكومة فى دعمها.
وأكدت النائبة فاطمة سليم، أن الدولة المصرية تشهد خلال الفترة الحالية، اهتماما غير مسبوقا من القيادة السياسية، لدعم الشباب وتنمية مواهبهم ودعم ابتكاراتهم العلمية، وكان من مظاهر ذلك الاهتمام إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والذى يستهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك.
كما شهدت الدولة، إطلاق الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتى تهدف إلى إنشاء قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة ومنتجة للمعرفة، وقادرة على الابتكار، ودفع الاقتصاد الوطنى للتقدم بما يحقق التنمية الاستدامة، وتحسين جودة الحياة، وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.
وقالت عضو مجلس النواب لا يخفى علينا، الدور الذى يلعبه البحث العلمى فى التقدم التكنولوجى والإسراع فى خطوات النهضة الصناعية وباقى مجالات التنمية.
وتساءلت النائبة فاطمة سليم حول مدى استفادة الحكومة من أفكار الشباب البحثية بالجامعات على مدار الفترة الماضية وجهود الحكومة فى دعمها.
كما تقدمت النائبة حنان حسنى يشار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى حول دور المراكز البحثية بالجامعات فى إيجاد حلول لمشكلات التعليم فى مصر.
وأكدت النائبة، أن قضية التعليم فى مصر تشغل تفكير واهتمام الرأى العام والحكومة معًا، ذلك لأن تلك القضية تحتل مركزا بارزا بين مجموعة قضايا اجتماعية كبرى تواجههًا المجتمعات ومن ضمنها مصر منذ فترة طويلة.
وأضافت، فى السؤال البرلمانى، أنه لم تعد قضية التعليم فى مصر تتعلق بإنشاء مدارس إضافية جديدة، أو تطوير وإصلاح للمناهج الموجودة حاليا، إنما يتطلب الأمر تطوير للتعليم بشكل عام وشامل، بحيث يصبح التعليم هدف ووسيلة فى نفس الوقت، وتساعد المناهج الجديدة المتطورة على تنمية روح الانتماء لدى الطلاب عن طريق إرساء قواعد الثقافة المصرية الأصيلة.
وأكدت النائبة حنان يشار، أن إصلاح السياسة التعليمية يبدأ بالتوجه الواعى إلى وجود مشكلة حقيقية فى مجال التعليم، لذلك يحتاج التعليم فى مصر إلى إصلاح جذرى شامل يتمثل فى عمل استراتيجية طويلة المدى، والقيام بإعادة النظر فى الأهداف والوسائل بما يتلاءم مع التطور التكنولوجى الرهيب الذى يعيشه العالم.
كما شددت، على أن تطوير وإصلاح نظام التعليم فى مصر لابد وأن يتم وفقًا لعملية تعليمية قومية شاملة ترتبط إرتباطًا عضويًا بسياسة البحث العلمى والتطور التكنولوجى والقوى العاملة، ويقوم بتوجيه المناهج التعليمية لخدمة أغراض التنمية والتطوير فى البلاد.
وتابعت قائلة: "علينا أن نعترف أن التركة مثقلة والاحتياجات هائلة، وهو ما يتطلب استراتيجية إصلاح حقيقى للتعليم ومشاكله وأزماته الموروثة، لدينا نخبة على أعلى مستوى من خبراء التعليم فى المراكز البحثية بالجامعات، نحتاج إلى أن يكون لهم دورًا أكبر، وهو الأمر الذى يحتاج إلى تفعيل التعاون بين الجامعات ووزارة التربية والتعليم والمراكز البحثية".
فيما طالب النائب محمود قاسم، الحكومة بالإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتكثيف استخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة، لما لذلك من مردود إيجابى لصالح المربين والمزارعين، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلى للحوم والألبان، بما يدعم الجهود المكثفة لتحقيق الأمن الغذائى فى مصر، مؤكداً ضرورة استمرار الحكومة فى متابعة ومراقبة الأسواق والأسعار وتوفير المزيد من السلع الرمضانية استعداداً لاستقبال شهر رمضان المعظم.
وأكد النائب محمود قاسم، أن تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المحاصيل الاستراتيجية يكفل تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الزراعية الأساسية ويحد من عملية الاستيراد
من جانبها تقدمت النائبة ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى وزير التعليم العالى، بشأن دور البحث العلمى فى معالجة مشكلات المجتمع المصري.
وقالت النائبة، يلعب البحث العلمى دورًا كبيرًا فى تطور الوطن ونمو قدرات أبناء الوطن العلمية والفكرية والسلوكية، ونمو المجتمع اقتصادياً ليُحقّق الرفاهية، وحلّ المشكلات وتعظيم الفائدة.
وأضافت: يعانى البحث العلمى فى مصر وضعاً صعباً، جعل الفجوة كبيرة إذا ما قورن عالميًا، وهو ما يحتاج إلى تعزيز الاهتمام به ونحن نقطع خطوات كبيرة فى تنمية وبناء بلدنا، وهو كما نعول عليه خلال الإستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالى بشأن البحث العلمي.
وقالت إن السبب الحقيقى وراء عدم جدوى البحث العلمى فى مصر لخدمة احتياجات المجتمع يتمثل فى عدم وجود خطة استراتيجية واضحة للبحث العلمى فى الجامعات والمراكز البحثية بحيث تكون متسقة مع خطة التنمية المستدامة للدولة، مما أدى بدوره إلى عدم الدقة فى اختيار الباحث الموضوعات البحثية التى قد تخدم المجتمع وتعود بالنفع على الدولة، فأصبح البحث العلمى فى معزل عن التطبيق.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن ضعف التعاون بين الجهات البحثية ومؤسسات قطاع الإنتاج، جعّل من البحث مجرد ورقات يدونها الباحث لأجل الحصول على الدرجة العلمية اللازمة للترقية، وافتقد البحث معناه الحقيقى فى الابتكار وتقديم الخدمات وإحداث التطوير وحل المشكلات.
وطالبت بتعديل قانون تنظيم الجامعات ليصبح الإضافة الابتكارية من شروط منح الدرجات العلمية والترقية، وإلزام الباحث بالنشر العلمى العالمى باعتباره المفهوم والمعيار الحقيقى الذى يحدد القيمة العلمية لصاحب البحث، حيث إن هذه القيمة يتم تحديدها بمدى التأثير الذى تحدثه نتيجة البحث وعدد المستفيدين منه، وكلما زادت عدد المرجعية للأبحاث تزداد قيمته على المستوى العالمى.
