شهدت الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التوقيت الصيفي، رفض نواب لمشروع القانون، مؤكدين أن المواطن المصري لا يقبله".
ورفضت النائبة أميرة أبو شقة، مشروع القانون موجهة تساؤلات للحكومة كيف يساهم هذا المشروع فى مواجهة الغلاء، مشيرة إلى أن التجار ينتظرون ما يسمى بـ"الخميس الأسود".
ووجهت "أبو شقة" تساؤلات للحكومة أيضا تساؤلات عن كيفية حل الأزمة الاقتصادية، مختتما كلمتها بقول: " تقديم هذا المشروع من جانب الحكومة يدفعني قول المقولة العربية "تمخض الجبل فولد فأراً".
وقال النائب عبد المنعم إمام: "مصر تعاني والمواطن كل يوم يصحوا على كارثة سواء المواصلات والمعيشة ثم تاتي لنا الحكومة بقانون لتوفير 150 مليون جنيه فى الكهرباء، ونفس هذه الحكومة تقول أننا لدينا فائض فى الكهرباء".
وأضاف :"الدراسات الدولية تحذر من فكرة تغير التوقيتات لانها تضر بالساعة البيولوجية للمواطن" مشيرا إلي أن المواطنين يرفضون هذا القانون".
وأشار "عبد المنعم إمام" إلى أن هيئات اقتصادية لا تسدد 3 مليار جنيه لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل".
وقاطعه رئيس مجلس النواب قائلا: "تستبق الأحدث لم ترد لدينا الموازنة".
وأخيرا رفض عبد المنعم مشروع القانون.
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.
واستعرض النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون، الذي يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وذلك حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، سعيا لترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
وقال "السجيني" إن التوقيت الصيفى هو تغيير التوقيت الرسمي فى بلد مرتين، حيث تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوى فيتم في فصل الخريف، لافتا إلي أن زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمى تهدف إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكى تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التى تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.
ونوه "السجيني" إلي التقرير الذي تقدمت به وزارة الكهرباء، والذي يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج المنعقد عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147.21 مليون جنيه.
وانتظم مشروع القانون، في مادة موضوعية إلي جانب مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
