كتب أمين صالح
قال المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر (المكون من أحزاب الجيل الديمقراطي والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومي) بعد اجتماعه أمس، بمركز حزب الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية بالهضبة الوسطى بالمقطم؛ إنه قدم رؤية متكاملة لمناقشتها في لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن المحور السياسي، وهذه الرؤية تشمل علاج ملف المحبوسين احتياطيا بصفة عامة وبصفة خاصة المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والنشر والتعبير، وذلك من خلال تعديل تشريعي يحدد السقف الزمني الأعلى لقرارات النيابة الحبس الاحتياطي، مشدداً على أنه ناقش في الاجتماع ملفا بأسماء المحبوسين احتياطيا لتقديمه للجنة العفو الرئاسي للعمل عليه مع النيابة العامة ووزارة الداخلية.
ويوجه المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر التحية والتقدير لكل ما قامت به لجنة العفو الرئاسي منذ تشكيلها وتوسيع عضويتها، وإضافة صلاحيات جديدة لها ببحث حالات سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا ودمجهم مجتمعيا بعد الإفراج عنهم، مؤكدا أنها من أكبر إيجابيات الحوار الوطني واعتبر تنسيقها مع أجهزة النيابة العامة ووزارة الداخلية نوع من أنواع الحوار العالي الذي أحدث حراكاً إيجابيا في الشارع الحزبي.
ويؤكد المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، أنه يرى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحديد مدة للحبس الاحتياطي له الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن والتي أصبحت فيه جلسات الحوار الوطني على الأبواب، مؤكداً أن تعديل القانون سيحل مشكلة المحبوسين احتياطيا بشكل جذري في الحاضر والمستقبل بصرف النظر عن ملف الأسماء المقدمة منه للجنة العفو الرئاسي والوقوف عند اسم بعينه.
ويشير المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، إلى أنه يرى من الأهمية استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي مع بدء جلسات الحوار الوطني في مراجعة كافة ملفات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب والإفراج عنهم تباعاً مع استمرار مناقشات الحوار الوطني حول التعديلات التشريعية المطلوبة إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية لعلاج هذا الملف من جذوره، مؤكدا أهمية البدء في جلسات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتوازي بحيث تكون لدينا رؤية متكاملة وواضحة لترجمتها لقرارات رئاسية تنفيذية أو لتعديلات تشريعية يرفعها الرئيس السيسي إلى البرلمان بغرفتيه.
