الرئيس السيسى
لقى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن جميع الغارمين والغارمات من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد 85 رجلا وامرأة خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، حالة من الارتياح الشعبي، لتصبح مراكز الإصلاح والتأهيل دون غارمين نهائيا، وتوفير مساعدة إعانة لهذه الأسر خلال شهر رمضان.
ووصف المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفال بتكريم المرأة المصرية والامهات المثاليات بالتاريخية، مؤكداً أنها تضمنت مجموعة من الرسائل المهمة التى أكدت استمرار القيادة السياسية فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمرأة المصرية.
ووصف هيبة قرار الرئيس السيسى بالعفو عن الغارمين والغارمات قبل شهر رمضان القرار الإنساني، مؤكداً أن هذا القرار أدخل الفرحة والسعادة فى قلوب الغارمات والغارمين وأسرهم، خاصة أنه جاء فى توقيت مناسب، حيث يتأهب فيه كل المصريين لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وقال هيبة، إن المرأة المصرية أثبتت للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية أنها تستحق ثقة القيادة السياسية لأنها حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى مختلف المواقع القيادية التى اعتلتها بمختلف المؤسسات بالدولة، مؤكداً أن المرأة المصرية نالت العديد من الامتيازات فى عهد الرئيس السيسي، وظهر ذلك جليًا من خلال تقلدها للعديد من المناصب وحصولها على مكاسب غير مسبوقة لم تحصل عليها من قبل سواء على مستوى التمكين السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعي.
وأشاد المهندس محمد هيبة بالرسائل المهمة التى جاءت خلال كلمة الرئيس خاصة تأكيده وحرصه الكبيرين على عدم إهانة المرأة أو إصابتها بأى أذى، ما يؤكد مكانة المرأة فى ظل القيادة السياسية الحالية، وكذلك بأن المرأة أصبحت شريكاً اساسياً وفاعلاً فى دعم الاقتصاد الوطنى، مؤكداً الأهمية الكبيرة لجميع القرارات التى أصدرها الرئيس السيسى خلال هذه الاحتفالية لصالح المرأة المصرية.
وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المرأة المصرية تعكس حرصه المستمر على تمكينها، معربة عن ثقتها فى قدرة المرأة المصرية على استغلال هذه القرارات فى أفضل صورها لدعم الدولة المصرية والاقتصاد الوطنى خاصة فى هذه المرحلة المهمة ولمواجهة التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية.
وقالت درويش، إن الإفراج عن الغارمات والغارمين ليقضوا شهر رمضان المبارك مع أسرهم، يدخل الفرح والسعادة فى قلوب الغارمات والغارمين وأسرهم، مشيدة بجهود وزارة الداخلية فى الإفراج عن الغارمات والغارمين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدة أن قرار الإفراج عن الغارمات والغارمين لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من كل المصريين.
وأشارت إلى الأهمية الكبيرة لقرار الرئيس السيسى بتمثيل المرأة فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، ليكون للمرأة المصرية صوتها المسموع والمهم داخل مختلف مجالس ادارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، معربة عن ثقتها التامة فى قدرة المرأة المصرية على دعم ومساندة دور هذه المؤسسات فى دعم الاقتصاد الوطنى، بجانب بزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة.
فيما وجه حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على مجموعة القرارات المهمة التى اصدرها فى احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، عام 2023 لصالح المراة المصرية، مؤكداً أن هذه القرارات دليل قاطع على استمرار نهج القيادة السياسية فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمرأة المصرية.
ووصف العفو عن الغارمات والغارمين بالقرار الانسانى، مؤكداً الأهمية الكبيرة لهذا القرار، خاصة أنه جاء قبيل أيام قليلة من قدوم شهر رمضان المبارك ليسعد الغارمين والغارمات بالتواجد مع أسرهم فى هذا الشهر الكريم.
وأشاد بقرارات الرئيس السيسى بتمثيل المرأة، فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة والتوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل والتوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.
ويؤكد الدكتور أيمن محسب،عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه حكم البلاد كان حريصا على دعم المرأة المصرية وتعزيز دورها فى كافة مشروعات الدولة، مشيرا إلى أن الاحتفالية السنوية للمرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، تعد شهادة تقدير لكل أم وسيدة مصرية، على دورها فى حماية هذا الوطن وتحديدا فى 30 يونيو.
وقال محسب، إن قرار الرئيس السيسى بالعفو الرئاسى عن 85 من الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل يحمل بعدا إنسانى شديد الأهمية، خاصة أنه جاء بالتزامن مع عيد الأم، وحلول شهر رمضان، الأمر الذى يساهم فى إدخال البهجة على أسرهم واستكمال سياسة الانتصار للبسطاء ومد مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الرئيس حريص دائما على مراعاة الجوانب الإنسانية، لذلك استحق عن جدارة لقب الرئيس الإنسان، كذلك الحفاظ على استقرار أسرهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس حمل رسائل مهمة للمرأة المصرية أهمها أن قانون الأحوال الشخصية سيكون على رأس أولويات الدولة خلال الفترة القادمة، وسينتصر لحقوق المرأة بما يحقق استقرار الأسر المصرية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية بتوجيهات من الرئيس السيسى على تعزيز وجود المرأة فى مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها.
وأشار محسب، إلى أن الدولة دعمت بقوة برامج التدريب والتأهيل التى تمكن المرأة من تولى مناصب عليا بالدولة، كذلك تعزيز برامج التمكين الاقتصادى للمرأة الريفية، حيث ارتفعت مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 33 مؤشرا، ومنها زيادة نسبة النساء فى البرلمان من 2٪ فى عام 2015 إلى 28٪ فى عام 2020 لتحتل المرتبة الثانية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 2021.
ومن جانبها أشادت النائبة دينا أحمد إسماعيل بالقرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته فى احتفالية تكريم المصرية والأم المثالية لعام 2023 موجهة تحية للرئيس السيسى على هذه القرارات لدعم المرأة وفى مقدمتها القرار الانسانى الخاص بالإفراج عن الغارمات والذى فيه تأكيد وحرص حقيقى من الرئيس على المرأة وحفظ كرامتها قبل حلول الشهر الكريم.
وأشارت إلى أن إعلان الرئيس السيسى عن إصدار قانون للأحوال الشخصية سيكون متوازن وموضوعى، مؤكدة الاهمية الكبيرة لهذا التشريع الذى سيكون له دوره الكبير فى مواجهة جميع المشكلات التى تتعرض لها الاسرة المصرية، خاصة أن هذا التشريع سيكون له دوره أيضاً فى الحفاظ على تماسك الاسر المصرية المكاسب.
وقالت إن القرارات التى أصدرها الرئيس السيسى لاقت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الرأى العام بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية بصفة عامة ومن المرأة المصرية بصفة خاصة وفى مقدمتها قرار بتمثيل المرأة، فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وقرار زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة، فضلاً عن التوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل.
واعتبرت أن قرار الرئيس السيسى الخاص بالتوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل وقرار تكليف الحكومة، ودعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية وايضاً قرار تحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية، سيعزز مساهمة المرأة، فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر ومتابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن فى هذا المؤشر، مؤكداً أن مثل هذه القرارات سيجعل للمرأة المصرية دورها الكبير والفاعل فى دعم الاقتصاد الوطنى.
