لجنة الخطة والموازنة
سعر ضمان لعدد من المحاصيل الاستراتيجية، هذا ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخن أمس الأربعاء، حيث أكد الرئيس أن الحكومة اتفقت على إعلان أسعار ضمان لبعض المحاصيل الزراعية، قائلًا: "احنا كحكومة اتفقنا على إن نعمل إعلان أسعار ضمان لـ 4 سلع، هى القمح والذرة والفول الصويا وعباد الشمس".
ولكن بعد إعلان الرئيس ذلك، ظهرت الكثير من التساؤلات حول ما هو سعر الضمان؟، ولماذا لجأت إليه الدولة؟، وهل هذا يحدث لأول مرة أم سبق حدوثه؟، كل هذه التساؤلات، أجابت عليها وأوضحتها ميرفت مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتى أكدت أن سعر الضمان هو السعر الذى يحدد حد أدنى لشراء الحكومة للمحاصيل الزراعية من المُزارعين، خاصة أن الأسعار أصبحت تختلف كل يوم بحسب الأسعار العالمية.
وقالت مطر، فى تصريحات لـ "برلمانى"، إن إعلان سعر ضمان يعنى أن سعر تويد المحاصيل الزراعية من المزارعين للحكومة أصبح قابل للتعديل والتغيير حسب السعر العالمى، فتحديد سعر أدنى يعنى أن التوريد سيكون له سعر لن يقل عنه، ولكن، يمكن أن يزيد بحسب أسعار السوق، وهذا يعد من أفضل الخطوات التى تتخذها الحكومة حاليًا نحو تشجيع المزارعين وتحفيزهم.
وتابعت: "إعلان سعر ضمان يعنى أن الحكومة أصبحت متفهمة لفكرة أخذ المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين بأسعار تتناسب مع الأسعار العالمية، وذلك من خلال الاتفاق على حد أدنى لسعر التوريد، حتى لا يشعر المزارع أن سعر التوريد قليل لا يتناسب مع تكلفة الزراعة والإنتاج بسبب تذبذب الأسعار عالميًا والتى تحدث فروق فى التكلفة كل يوم عن سابقه".
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن هذه الخطوة خطوة طمأنة من الحكومة للمزارعين، وكأنها تقول للمزارع: "هنعوضك وهناخد منك المحصول بسعر جيد مهما تذبذبت الأسعار عالميًا وحدث فروق فى تكاليف الزراعة والإنتاج عليك"، لافتة إلى أن تطبيق سعر الضمان فى المحاصيل الزراعية يحدث لأول مرة، وذلك يرجع لطبيعة الفترة الراهنة والتى شهدت أزمات اقتصادية متلاحقة لم تحدث من قبل على مستوى العالم بأكمله.
وأوضحت النائبة ميرفت مطر، أن السلع الاستراتيجية التى تضمنها القرار هى السلع الرئيسية التى نقوم باستيرادها، وبما أعلنه الرئيس تؤكد الدولة بذلك على فكرة ضرورة التوجه إلى الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية التى نعتمد عليها فى احتياجتنا الغذائية الأساسية، من خلال التشجيع على زراعتها، فهذا الحل هو الأفضل، فبدلًا من التوجه لتقليل فاتورة الاستيراد من هذه السلع بتقليل الكميات المستوردة منها، نقوم بزراعتها والاكتفاء منها ذاتيًا، وهذا لن يحدث إلا بتشجيع المزارعين بالعديد من الحوافز مثل ما أعلن من الدولة فيما يخص سعر الضمان للمحاصيل الموردة للحكومة من المزارعين، حسبما قالت "مطر".
ومن جانبه أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الرئيس بإعلانه قرار "سعر الضمان"، يكون قد وجه رسالة طمأنة للمزارعين بأن السعر الذى سيتم التعاقد عليه معهم فى المحاصيل الزراعية من قبل الحكومة سيكون سعرًا عادلًا وسيكون به تعويض لأى ارتفاع يحدث فى الأسعار العالمية، لافتًا إلى أن مثل تلك الحوافز التى تقدمها الدولة للمزارعين يتم تمويلها من بنود الدعم الموجودة بموازنة كل وزارة، ومن المؤكد أن فروق الأسعار التى ستتحملها الدولة فى حافز سعر الضمان هذا سيتم من بند الدعم بوزاراتى التموين والزراعة.
وأوضح عمر، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدولة فى قرار "سعر الضمان" ركزت على السلع الاستراتيجية المهمة التى يحتاجها المواطن، وهذا ما نحتاج إليه بالفعل هذه الفترة وهو التشجيع على توطين الإنتاج المحلى أفضل من تقليل فاتورة الإستيراد فقط وتقليل الكميات المستوردة والتى تتسبب فى ارتفاع سعر المنتج فى الأسواق، خاصة إذا حدث فروق فى سعر الدولار أو تأثرت سلاسل الإمداد فكل ذلك ينعكس على الأسعار ويؤدى إلى ارتفاع السعر النهائى للمنتج أمام المستهلك.
وتابع: "توطين الإنتاج سيوفر المنتج وبسعر مناسب أيضًا، وهذا توجه جيد من الدولة خاصة أن الفترة المقبلة تعتبر فترة غير معلومة"، كما أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان الرئيس لقرار "سعر الضمان" يعد رؤية استباقية من الدولة للفترة القادمة وكيف سيتم تأمين السلع الاستراتيجية التى تحتاجها الدولة المصرية؟، خاصة أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية غير معلوم مداها وحجم تأثيراتها حتى الآن".
