قانون الأحوال الشخصية الجديد
يحرص قانون الأحوال الشخصية فى شكله الجديد، على وضع حلول للمشكلات والقضايا التى أصبحت تواجه الأسرة المصرية فى العصر الحالى، والتى عجز القانون الحالى على حلها بسبب تطور الزمن ومرور سنوات طويله عليه دون تعديل أو تغيير، لذا كان الأمر ضرورى لوضع قانونًا جديدًا يسد النواقص الوجودة بالقانون الحالى، ويحدد حلولًا جديدة لمشاكل الوقت الراهن.
خاصة أن قانون الأحوال الشخصية هو القانون الوحيد الذى ينظم كافة الشئون الاجتماعية للفرد من زواج وطلاق وكل ما يمر بين هاتين المرحلتين من تفاصيل، كإنجاب الأطفال والنفقة والطاعة وغيرها، هذا بجانب أمور ما بعد الوفاة أيضًا كالميراث والوصية وحضانة الأطفال وغيرها، لذلك يعد قانون الأحوال الشخصية هو القانون الملازم والمرافق للمرء منذ ولادته وحتى وفاته وما بعد الوفاة أيضًا.
ومن أبرز الأمور التى حرص القانون الجديد على وضع شكلًا جديدًا منظمًا له، وإضافة بعض الشروط الجديدة عليه لسد ما به من نواقص حالية، ومحاولة لتحجيم ما ينجم من مشكلات طلاق وتفكك أسرى، هو الزواج، حيث وضع قانون الأحوال الشخصية الجديد عدد من الشروط الجديدة للزواج، ستكون ملزمة بعد ذلك للمقبلين على الزواج فور إقرار القانون وبدء العمل به.
تمثلت الشروط الجديدة للزواج فى قانون الأحوال الشخصية الجديد، وفقًا لما استعرضه التقرير الحقوقى الصادر حديثًا عن الائتلاف المصرى للتنمية وحقوق الإنسان، فى 4 شروط هامة، هى إجراء فحوصات طبية للزوجين قبل الزواج، إعداد وثيقة ما قبل الزواج، صندوق دعم الأسرة والذى سيموله المقبلين على الزواج والحكومة، وأخيرًا، شرط الحصول على إذن قاضٍ ومستشار صحة للسماح للمأذون بعقد القران.
وبحسب التقرير الحقوقى، جاءت تفاصيل شروط الزواج الجديدة.. كالتالى:
أهمية إجراء فحوصات طبية مثل فحص شامل للذكور والإناث للتأكد من عدم وجود أي مرض، وتحليل مخدرات لكلا الطرفين المقبلين على الزواج، ولو كان الزواج بعد سن الأربعين تخضع المرأة لفحص سرطان الثدى وتحليل العقدة الليمفاوية.
تقوم اللجنة بتقييم الحالة النفسية لكلا الطرفين على الزواج، ومعرفة كلا الطرفين بالحالة الصحية للطرف الآخر وتوعيتهما، والإرشاد والتأهيل والنفسى والاجتماعى للمقبلين على الزواج وزيادة التوعية بأهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج وتقديم الاستشارات الطبية حول الأمراض، والإفصاح عن حالة الشخص الحامل للمرض الوراثى إن وجد في أحد المقبلين على الزواج، وفى حالة وجود نتائج سلبية بالتحاليل الطبية وظهور شيء يمنع الزوجين من الإنجاب كالعقم مثلًا لا يتم رفض الزواج، لكن تتم الإجراءات وفق رغبة الزوجين بعد معرفة هذا الأمر.
يتم إنشاء صندوق دعم الأسرة ويقوم بتمويله المقبلين على الزواج والحكومة، لكى يتم وضع مبلغ من المال ويضاف إلى مصروفات عقد القران من أجل تجنب حدوث عدة أزمات تؤثر على الأطفال نتيجة عدم التفاهم بين الأزواج وعدم الإنفاق عليهم، بواقع:
100 جنيه للزواج، 100 أخرى للطلاق، 100 للمراجعة، و 50 لأول مستخرج من شهادة الميلاد ، و 50 لاستخراج شهادة الوفاة أو القيد العائلى أو بطاقة الرقم القومى، و 10% من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.
نص القانون الجديد على إعداد وثيقة ما قبل الزواج للإتفاق على بعض الشروط ومن خلال تلك الوثيقة يتفق الطرفان عليها قبل الزواج بشرط ألا تخالف الشرع، كما يتيح القانون تقنين أوضاع الزواج العرفى الذى صدر قبل القانون أما بعدها فلن يتم اعتراف القانون به.
وفى الإطار ذاته، استعرض التقرير الحقوقى الصادر من الائتلاف المصرى للتنمية وحقوق الإنسان، رأى الخبير الاقتصادى الدكتور السيد خضر، حول شرط إنشاء صندوق رعاية الأسرة كأحد الشروط الجديدة للزواج فى قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث أكد الخبير، أن إنشاء صندوق رعاية الأسرة يعد شيئًا إيجابى، نظرًا لأن السيدات المعيلات هن حاملات المشقة ومعاناة التكاليف الاقتصادية.
وقال: "الصندوق سيكفل هؤلاء الأسر ويوفر لتلك السيدات احتياجاتهن، فهو جزء من الدعم المتواصل لبرامج الحماية الاجتماعية من قبل الدولة المصرية ومدى الاستمرار في ذلك"، لافتا إلى أن الصندوق سيقوم أيضًا بالتغلب على كافة التحديات، والوقوف بجانب المرأة وخاصة المطلقة، ففكرة الصندوق ضرورية من أجل الحفاظ على دعم الأسر المصرية – حسبما قال الخبير الاقتصادى -.
