قانون الأحوال الشخصية الجديد
منذ أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى عددًا من الرسائل بشأن قانون الأحوال الشخصية في مايو 2022، بدأت خطة عمل على الفور لإعداد مشروع قانون جديد يعالج كل سلبيات ونواقص القانون الحالي خاصة أنه مر عليه سنوات طويلة ومع تطور الحياة والمشكلات والقضايا التى باتت تواجه المجتمع - وأبرزها ظاهرة التفكك الأسرى - أصبح هناك حاجة ضرورية لوضع قانون جديد منصف لكل هذه القضايا، خاصة أن الأسرة المصرية تعد قاعدة المجتمع وتفككها يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة.
بدأت خطة العمل بخلية نحل فى وزارة العدل، حيث قام وزير العدل بتشكيل لجنة فى 5 يونيو 2022 لإعداد القانون مكونة من 10 قضاة بينهم قاضيتين، وتم إعطاء مهلة من أجل الانتهاء من مسودة المشروع في 5 أكتوبر 2022، إذ تختص لجنة "العدل" بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة بهدف تحجيم النزاعات وتحقيق العالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق سائر الأفراد.
وبحسب تقرير حقوقى حديث صادر عن الائتلاف المصرى للتنمية وحقوق الإنسان، تلقت اللجنة المشكلة من وزارة العدل أكثر من 4733 مقترحًا من المهتمين بشأن الأحوال الشخصية، تم تصنيف كل مقترح منها حسب أبواب القانون، مثل الزواج والطلاق والنفقة، كما قامت اللجنة بقراءة أكثر من 20 ألف مقترحًا، وهو ما دفع وزير العدل وقتها لمد المهلة الممنوحة للجنة لحين الانتهاء من عملها، حيث عقدت اللجنة أكثر من 20 جلسة نقاش، تم خلالها صياغة أولية لعدد 188 مادة.
ووفقًا للتقرير الحقوقى، من المفترض أن تنتهى اللجنة من عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تستكمل اللجنة حاليًا صياغة مسودة القانون خاصة فيما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، وذلك استعدادًا لطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى خلال شهر مارس الجارى، على أن يتم بعدها عرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته لمجلس النواب لمناقشته وإجراء التعديلات عليه إذا كان بحاجة لذلك.
ومن المقرر أن يتم تصديق رئيس الجمهورية على مشروع القانون في نهاية الفصل التشريعى الحالي في 30 يونيو المقبل، ثم صدور اللائحة التنفيذية للقانون من قبل وزارة العدل خلال الـ6 أشهر التالية على صدوره أي بنهاية العام الجارى، وبإصدار هذا القانون - والذى شارك في إعداده جمعٍ من القضاة ومؤسسات المجتمع المدنى من الأزهر والكنيسة والإفتاء، وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وغيرها من المؤسسات- سوف يتم إلغاء 6 قوانين متعلقة بالأحوال الشخصية.
وبحسب تقرير الائتلاف المصرى، تم – في إعداد القانون - الاستعانة بأساتذة من كلية الطب والطب النفسى وعلم الاجتماع وشركات التأمين، حيث يتضمن القانون الجديد مجموعة من التعديلات المهمة التى تحافظ على الأسرة المصرية وتحمى حقوق كلا الزوجين والأبناء، كما يهدف إلى صياغة متكاملة مفصلة للأحوال الشخصية حتى يسهل على الجميع فهمه واستيعاب نصوصه خاصة الأفراد غير العاملين بالمسائل القانونية.
وتتمثل أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد – وفقًا لتقرير الائتلاف المصرى للتنمية – في التالى..
1- تطرق مشروع القانون الجديد إلى إشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفى.
2- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها في مواجهة كل من النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، وتلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه.
3- يتضمن مشروع القانون منح القاضي صلاحيات جديدة في التعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.
4- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
5- استحداث إجراءات من أجل الحد من ظاهرة الطلاق.
6- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهم من الثروة المشتركة التى تم تكوينها أثناء الزواج.
7- إعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالها على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق.
8- توثيق الطلاق كما هو الحال فى توثيق الزواج.
9- عدم ترتيب أى التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.
وفى سياق متصل، وضع الائتلاف المصرى للتنمية وحقوق الإنسان، عددًا من التوصيات حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، تمثلت فى 6 توصيات، جاء أبرزها، طرح القانون للحوار المجتمعى من أجل إبداء جميع العناصر والفئات أرائهم فى مواد القانون، ونشر الوعى بتعريفه فى كل وسائل الإعلام، من خلال قيام الوسائل الإعلامية بتخصيص حلقات من أجل مناقشة القانون الجديد لأنه يمس الأسرة المصرية، فهى قاعدة المجتمع التى يجب الحفاظ عليها، فيما تمثلت باقى توصيات الائتلاف في.. التالى:
1- إعداد ندوات للتعريف بقانون الأحوال الشخصية الجديد وآثاره فى استقرار الأسرة المصرية.
2- ضرورة مراعاة وصول القانون للجميع ومعرفة مواده لكونه ليس قانونًا عاديًا، بل قانون سيتعامل به الشعب فى الزواج والطلاق وما بينها من رحلة طويلة بين الزوجين.
3- أهمية نشر الوعى للتعريف بالقانون والتعديلات المطلوبة من خلال برامج حوارية ومواد إخبارية مبسطة يتم بثها فى البرامج الحوارية فى القنوات والصحف بشكل مبسط يراعى الناس فى القرى والنجوع ويرد بشفافية على كافة التساؤلات.
4- أن يراعى القانون الجديد حقوق جميع الفئات المختلفة وتحقيق التوازن بينهما فى الحقوق.
