مجلس النواب
وقال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر الجلسة العامة، إن الهدف من الاتفاقية بشأن تعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية إلى الجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان، من أجل تفادى الخلط مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان والتى تضم الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وليس الدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
وأضاف "مقلد"، وقد جاء اقتراح التعديل من دولة الكويت الشقيق فى ختام الدورة (155) بعنوان اجتماع الدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان على المستوى الوزاري، وقد وافق المجتمعون على القرار بتعديل المسمى وحث الدول الأعضاء على سرعة التصديق على هذا التعديل وإيداع التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعمالا لنص المادة (51) من الميثاق العربى لحقوق الإنسان تعد لجنة الميثاق هى الآلية التعاهدية الوحيدة فى منظومة العمل العربى المشترك وركيزة أساسية فى منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة".
وتابع :"جامعة الدول العربية، فهى تعمل وفق اختصاص أصيل حددت معالمه مواد الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وتتحرك فى إطار تكاملى مع كل من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربى والمؤتمر السنوى للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية ولذلك أقرت اللجنة التعديل وتبقى على الدول الأعضاء التصديق على التعديل، وتابع قائلا "ولما كانت مصر من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية وملتزمة بالقرارات الصادرة عنها وعن منظماتها ورغبة مصر فى السعى لصالح الأمة العربية وخدمة قضاياها وتلبية لرغبة دولة شقيقة سعت مصر إلى سرعة التصديق على التعديل.
وتابع :" أهم الأحكام التى تضمنتها الاتفاقية المعروضة، أولا وافق وزراء الخارجية العرب بالإجماع على تعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية إلى الجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان ويهدف تعديل المسمى إلى تفادى الخلط مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان والتى تضم الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وليس الدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
وقال "مقلد":" جاء ذلك فى قرار لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى ختام دورته العادية الـ 155 بعنوان اجتماع الدول الأطراف" فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان والمخصص للنظر فى مقترح دولة الكويت بتعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية إلى لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المجلس أقر تعديل نص الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق العربى لحقوق الإنسان لتصبح على النحو التالى " تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان".
وتابع :"دعا المجلس الدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان إلى سرعة التصديق على هذا التعديل وإيداع وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إعمالاً لنص (51) من الميثاق العربى لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن لجنة الميثاق الآلية التعاهدية تعد الوحيدة فى منظومة العمل العربى المشترك، وركيزة أساسية فى منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، فهى تعمل وفق اختصاص أصيل حددت معالمه مواد الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وتتحرك فى إطار تكاملى مع كل من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربى والمؤتمر السنوى للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية، ترغب جمهورية مصر العربية فى التصديق على تعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية لتصبح الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
واختتم كلمته قائلا :"بعد أن تدارست اللجنة المشتركة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (27) لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى للدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان بتعديل مسمى "الجنة حقوق الإنسان "العربية" ليصبح "لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان"، مضيفا :" ترى اللجنة أن هناك تاريخاً طويلاً لمصر وحافلاً بالعلاقات الطيبة مع الدول العربية ويأتى هذا التعديل فى إطار التعاون بين مصر والدول العربية وجامعة الدول العربية ولمزيد من الإخاء والمحبة بين البلاد العربية وبعضها البعض، ولا شك أن هذا التعديل يرفع الالتباس عن مسمى بعض المنظمات العربية والبعض الآخر. وفى ضوء ما تقدم، فإن اللجنة المشتركة توافق على القرار المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت وعلى القرار الآتي: ووفق على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى للدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان رقم 8640 د.ع (155) - ج 2 - بتاريخ1/3/2021 بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" ليصبح " لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وقال النائب سيد شمس الدين، " مصر تسعى الحفاظ على كل المواثيق العربية ونوافق على قرار لأنه يؤكد أن مصر تحافظ على حقوق الإنسان سواء على المستوى المحلى أو العربى أو الدولي".
وبدوره قال قال النائب عاطف المغاورى :" نحى أى شأن عربى لمواجهة أى شيء ضد ملف حقوق الإنسان" داعيا أن يتم مواجهة مع يحدث فى الأراضى المحتلة خلال هذه الأيام قبل شهر رمضان".
وقال النائب مصطفى بكري، "جاء هذا التعديل ليؤكد أن هناك توافق عربى على مفهوم حقوق الإنسان، وهذا يسد الأبواب أمام من يتهمونا بأننا لا نهتم بحقوق الإنسان".
