سمر سلامة
اعتبر المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ والتضامن الاجتماعي، استمرار لجنة العفو الرئاسي في عملها لخروج مجموعات جديدة، بإعلانها الإفراج عن دفعة تضم 30 شخصا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب بمثابة ترسيخ حقيقى لمبادئ حقوق الإنسان، وأقوى رد على المنظمات المشبوهة التى تبث سمومها ضد مصر كذباً فى ملف حقوق الإنسان.
وقال "هيبة" فى بيان له أصدره اليوم، إن ما نشهده بخروج دفعات متتالية تجاوزت 1200 شخص يؤكد حرص القيادة السياسية على مستقبل جميع المسجونين احتياطياً، وتأكيد على حرص الدولة المصرية على تعزيز منظومة حقوق الإنسان والمضي نحو مسار فاعل للإصلاح السياسى، والتي تبعث بدلائل إيجابية حول ما تسعى إليه القيادة السياسية نحو وطن يتسع للجميع موجهاً تحية تقدير واحترام إلى لجنة العفو الرئاسي على ما حققته من نجاح كبير فى هذا الملف، ومن خلال التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع النيابة العامة ووزارة الداخلية.
وقال المهندس محمد هيبة، إن الجهود الكبيرة والناجحة التى بذلتها لجنة العفو الرئاسي أصبحت واضحة للجميع بالداخل والخارج وأكبر دليل حصولها على إشادات دولية خاصة بعد توسع عملها ليشمل العمل من أجل تأهيل ودمج المفرج عنهم في الحياة ومنحهم فرصة ثانية للمشاركة بفعالية في بناء الوطن واستثمار طاقاتهم فيما يعود بالنفع على المجتمع، مشيراً إلى أن هذا العمل المؤسسى يؤكد الحرص الكبير من القيادة السياسية على إعطاء أولوية قصوى لهذا الملف.
