تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، والتي يأتي في صميمها ما يتعلق بالحق في الغذاء، من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.
وفي هذا الصدد نستعرض أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، تحقيقا للأمن الغذائي :
1- تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي.
2- توفير المياه اللازمة لزيادة الرفعة الزراعية، وتنمية الابتكارات والبحث العلمي الزراعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي.
3- زيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية.
4- خفض التعديات على الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل المتدهور منها.
5- تعزيز تقنين أراضي وضع اليد تنفيذا للقانون.
6- العمل علي تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
7- تعزيز توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية.
8- تحديث التشريعات واللوائح المنظمة لضمان سلامة وجودة منتجات الغذاء المحلي والمستورد.
9- تطوير معايير الجودة والمواصفات القياسية للعديد من سلع المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرات ودور الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
10- تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
يشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجمع أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الكلية للجمهورية، حيث اطلع في هذا الصدد على جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس وجه باستمرار التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية لاستكمال العناصر والمكونات الخاصة بهذا المشروع، مع مواصلة استخدام نظم الري الحديثة في إطار سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها، سعياً نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود بإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية لمصر، بما يسهم في صَوْن وتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة، تسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وفي إضافة المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل للمواطنين.
