تواصل لجنة العفو الرئاسى أعمالها، بإعلان خروج دفعات جديدة، من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب، وأعلنت اللجنة الإفراج عن دفعة تشمل عدد 30 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجهت اللجنة بالتحية والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على جهودهما المبذولة فى هذا الملف، كما توجهت بالشكر إلى القوى السياسية والحزبية التى تتعاون مع اللجنة وتُساهم فى إنجاح عملها.
وأكدت اللجنة بأنها مستمرة فى عملها، متطلعة لمزيد من النجاحات فى هذا الملف، ورحب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتلك الجهود الرامية لتعزيز مسار حقوق الإنسان والحفاظ على مستقبل الشباب بمنحهم فرصة للمشاركة فى بناء الوطن من جديد، بالاندماج فى المجتمع بشكل طبيعى، والعودة للحياة من جديد، مؤكدين أن الدعم الرئاسى الذى لا يتوقف لأعمال اللجنة، قوة دفع مستمرة لخروج نتائج متتالية وسريعة لأعمال اللجنة.
ومن جانبه وصف النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، استمرار لجنة العفو الرئاسى فى عملها لخروج مجموعات جديدة، بإعلانها اليوم الإفراج عن دفعة تضم 30 شخصا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب، بترجمتها لرغبة القيادة السياسية فى تحقيق مزيد من النجاحات فى هذا الملف والانفتاح على كافة الأطراف السياسية ودمج المفرج عنهم فى المجتمع، والتى تتماشى مع وجود إرادة جادة نحو حشد الجهود الوطنية لترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما نشهده يوما بعد يوم بخروج دفعات متتالية تجاوزت 1200 شخص، تبرز ما سجلته الدولة من تقدم محرز وغير مسبوق نحو تعزيز منظومة حقوق الانسان والمضى نحو مسار فاعل للإصلاح السياسى، والتى تبعث بدلائل إيجابية حول ما تسعى إليه القيادة السياسية نحو وطن يتسع للجميع، مضيفا أن نجاح لجنة العفو الرئاسى يأتى نتاج عمل منتظم ومؤسسى لممارسة عملها باهتمام ودعم لا يتوقف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعاون النيابة العامة ووزارة الداخلية معها لتمكينها من تأدية مهامها على أكمل وجه.
وأوضح عمار، أن جهود لجنة العفو الرئاسى أصبحت ملموسة للجميع بالداخل والخارج، بما حصلت عليه من إشادات دولية، خاصة بعد توسع عملها ليشمل العمل من أجل تأهيل ودمج المفرج عنهم فى الحياة ومنحهم فرصة ثانية للمشاركة بفعالية فى بناء الوطن واستثمار طاقاتهم فيما يعود بالنفع على المجتمع، مؤكدا أنها تعكس البعد الإنسانى الذى يتعامل معه الرئيس فى مختلف القضايا المجتمعية والحرص على إعلاء صالح الشباب بإتاحة الفرصة لهم للبدء فى صفحة جديدة مع الوطن.
واعتبر، أن الدعم الرئاسى المتواصل للجنة يبشر بخروج دفعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشددا أن الدولة حققت بقناعة راسخة لدى الرئيس بأن تطوير حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة، منجزات ملموسة بمختلف الأصعدة للوصول لمقاربة شاملة تساعد على المضى قدماً فى طريق الإصلاح بخطى ثابتة، وتكرس من ممارسة الحقوق والحريات السياسية فى إطارها الدستورى، وترسيخ دعائم حقوق الإنسان، ولازالت حريصة على استكمال المسيرة.
ومن جانبه يشير النائب فرج فتحى فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن الإفراج عن دفعات متتالية، إجراء مهم يعكس حرص الدولة على مراعاة مستقبل هؤلاء الشباب، وإتاحة فرصة جديدة أمامهم لمواصلة حياتهم والحفاظ على مستقبلهم، لافتا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى،لديها رغبة حقيقية فى توحيد الجبهة الداخلية فى مواجهة التحديات التى تحيط بالوطن.
وأضاف فرج، أن الدولة بذلت جهود ضخمة خلال السنوات الماضية لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين، باعتباره أحد أهم حقوق الإنسان. موضحا أن الدولة أفرجت عن 1200 مسجون وفقا للتقارير الرسمية، وتعمل لجنة العفو من أجل دمج المفرج عنهم اجتماعيا حتى لا يصبح السجن وصمة تعوقهم عن مواصلة حياتهم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن اللجنة تعمل على تأهيل ودمج المفرج عنهم، لكى يتمكنوا من مواجهة المجتمع، مطالبا الأحزاب والقوى السياسية باستحداث لجان تقوم على متابعة هذا الملف جنبا إلى جنب مع جهود مؤسسات الدولة المبذولة من أجل تحقيق هذا الهدف.
وشدد النائب فرج فتحى، على أن خطوات الدولة لإنهاء ملف المحبوسين احتياطيا تساهم فى إضفاء حالة من التفاؤل والجدية لدى الشارع والقوى السياسية.
واعتبر النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، أن خروج دفعة جديدة، يعكس حرص الدولة المصرية على تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال التعامل الجاد مع ملف المحبوسين، مشددا أن تلك الخطى كان لها تأثير إيجابى، وأكدت وجود إرادة سياسية حقيقية لقطع خطوات جديدة فى ملف المحبوسين، بالإضافة إلى خلق حالة من الانفتاح على تحقيق تقدم فى الملف الحقوقى.
وأكد عضو مجلس النواب، أن عمليات الإفراج المتتالية نؤكد إيمان القيادة السياسية بأن الشباب هم مستقبل الوطن، موضحا أن ما تفعله لجنة العفو الرئاسى له انعكاس كبير على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار السياسى الفعال للخروج بأفضل نتائج، ويساعد فى مد جسور الثقة بين الدولة والقوى السياسية بمختلف اتجاهاتها.
وتقول النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن جهود لجنة العفو الرئاسى المتتالية للإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، تستكمل الجهد الذى تبذله اللجنة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة، والذى يظهر حرص القيادة السياسية على دعم الملف الحقوقى وإحراز تقدم ملموس فيه.
وأضافت صبورة، أن ما قامت به لجنة العفو الرئاسى على على مدار الأشهر الماضية، والذى كان نتاجا له خروج أكثر من 1200 محبوس احتياطيا ومسجون بحكم نهائى، أظهر جدية الدولة فى ما تخطوه نحو الإصلاح السياسى.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن جهود الدولة فى الملف الحقوقى كان لها صدى دولى واسع، وانعكست جهود لجنة العفو الرئاسى على مركز مصر فى الملف الحقوقى عالميًا، مشيدة بالإجراءات التى تقوم بها الدولة المصرية لدعم الملف الحقوقى، سواء من خلال جهود لجنة العفو الرئاسى أو بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانى.
