كتبت إيمان علي
شملت الدراسة البرلمانية حول "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة" والتي أقرها مجلس الشيوخ، لدمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيرة الرسمي توصيات، من بينها أهمية العمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة الأنشطة الإنتاجية غير الرسمية كافة، على أن يتبع في إعداد هذه القاعدة أساليب وآليات جديدة توضح حقيقة واقع هذه الأنشطة.
كما أكدت على أهمية مراعاة خصوصية التعامل مع تباينات الأنشطة المختلفة للقطاع غير الرسمي، إذ يستوجب النجاح مراعاة أن هذا القطاع يضم أنشطة عديدة ومتنوعة تتباين في سماتها ومتطلباتها، وهو ما يجب أخذه في الحسبان عند وضع هذه الاستراتيجية الوطنية حتى لا يتم التعامل مع هذه الأنشطة كوحدة واحدة تتسم بنفس الخصائص والمتطلبات عند محاولات الدمج داخل الاقتصاد الرسمي.
يأتي ذلك فضلا عن التأكيد على دور وسائل التنشئة المجتمعية (الإعلام – دور العبادة – السينما والتليفزيون) في توعية المجتمع بهذا النوع من الاقتصاد غير الرسمي الذي يختلف عن الاقتصاد الحر (الاقتصاد الخاص) الذي يخضع إلى قواعد ناظمة من جانب الدولة، مع توضيح الآثار السلبية المترتبة على هذا الاقتصاد ومخاطره على أمن المتعاملين في هذا النمط الاقتصادي، وتسليط الضوء على المزايا والإيجابيات التي يحصلون عليها حال تحولهم إلى الاقتصاد الرسمي، وأهمية إصلاح المؤسسات الحكومية، وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وخلق المشاريع الصغيرة.
