تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، بشأن أزمة التمويل التى تواجهها الشركات بعد ارتفاع أسعار الفائدة، موضحا أن الشركات تواجه في الوقت الحالي أزمة كبيرة فى الحصول على تمويلات خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، وزيادة الأعباء المالية، خاصة الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد، وذلك في أعقاب قرار لجنة السياسات النقدية، الأخير برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.
وقال "محسب"، إنه بعد تجاوز معدل التضخم الأساسى 40% خلال شهر فبراير الماضى، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي بإلغاء مبادرات التمويل منخفضة العائد، وذلك لمحاربة الموجة التضخمية التى نتجت فى ضمن التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، اتجهت عدد من الشركات إلى تقليص حجمها في السوق من حيث الإنتاجية والعمالة، بسبب الأعباء المالية الضخمة التى لا تستطيع الشركات تحملها، خاصة مع غياب البدائل التمويلية، باستثناء مبادرة الـ 11 % لدعم القطاع الصناعي التى أقرتها الحكومة والتى لن يستفيد منها إلا عدد محدود من الشركات.