أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، عضو اللجنة العامة بالبرلمان، على أهمية القضايا التى استعرضها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مع الشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون بالقطاع الصحي، والاتفاق على وضع خطة استراتيجية لجذب الاستثمار المحلى والدولى بالمنظومة الصحية.
وأعلن سليم، فى بيان له، اتفاقه التام فى اشادة الدكتور خالد عبد الغفار بجهود القائمين على مؤسسة التمويل الدولية وإسهاماتهم المتواصلة للتعاون مع الدولة المصرية فى تحسين ورفع كفاءة جودة النظم الصحية، خلال الفترات الماضية، من خلال إنشاء مجموعات عمل مشتركة بين الجانبين، وذلك من أجل تقديم أفضل رعاية صحية وعلاجية للمواطنين المصريين تماشيًا مع الوصول للمستهدف من رؤية مصر 2039 مشيداً بحرص الجانبين على بحث التعاون مع «التمويل الدولية» ووضع تصورات وخارطة استثمارية لتحديد فرص الاستثمار بكافة مجالات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى وضع خطط مستقبلية من شأنها التسويق باستخدام أساليب جذابة للخدمات الصحية، الأمر الذى يؤتى بثماره فى تشجيع توطيد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك جلب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
كما أشاد الدكتور محمد سليم، بتأكيد وزير الصحة والسكان خلال اللقاء على ضرورة الاستفادة من النماذج الناجحة والرائدة محليًا ودوليًا بملف الاستثمار الصحى وتعزيز التعاون بملف تدريب الفرق الطبية بهدف تبادل الخبرات العلمية وصقل مهارات الكوادر البشرية، بما يضمن تحسين مستوى الأداء الصحى بالمنشآت الطبية على مستوى الجمهورية اضافة الى بحث التعاون فى مجال رفع كفاءة وحدات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن سبل الشراكة بمجال الثقافة الصحية والتوعية بالصحة العامة والوبائيات، والاستفادة من خبرات الجهات المعنية بهذا المجال.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والحوكمة، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة سوزان زناتى مدير عام العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتور كريم رأفت مدير إدارة المنح والقروض بالوزارة، وعدد من ممثلى البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.
