أكد النائب أسامة الأشمونى، عضو مجلس النواب، أن الشركات تواجه أزمة كبيرة فى التمويل بعد ارتفاع أسعارالفائدة فى البنوك بما يفوق حجم الأرباح التى من المتوقع أن تتمكن الشركات من تحقيقها، الأمر الذى قد يتسبب فى إثقالها بالديون، مشيرا إلى أن بعض الشركات لجأت إلى خفض قدرتها الانتاجية والبعض الآخر لجأ إلى خفض العمالة حتى تتمكن من التعامل مع الأعباء المالية التى تواجهها.
وقال الأشمونى، إن إعلان البنك المركزى إلغاء مبادرات التمويل منخفضة العائد ساهم فى تعميق أزمة الشركات، وهو ما يهدد تنفيذ خطط التنمية التى تتبناها الدولة المصرية، مطالبا الحكومة بعقد جلسات استماع لأصحاب هذه الشركات للوقوف على المعوقات التى تواجههم ومحاولة إيجاد حلول تمكنهم من الاستمرار والحفاظ على قوتها الإنتاجية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة من أجل دفع عجلة الإنتاج، وهو ما يتطلب تدخل فورى من الحكومة لاستيعاب الأزمات التى تواجه المستثمرين بسرعة، لدفع عجلة الإنتاج، وجذب استثمارات جديدة.
