النائب حازم الجندى يطالب بحل مشكلات التمويل التى تواجه شركات البناء والتشييد

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن قطاع البناء والتشييد من أهم القطاعات التى تدعم نمو الاقتصادى وتعمل على توفير فرص العمل، مشيرا إلى أن هذا القطاع الحيوى سيظل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادى فى مصر على المدى الطويل، رغم ما يشهده القطاع من ركود خلال العام متأثرًا الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

وقال "الجندي"، إن وكالة "فيتش" الأمريكية أشارت إلى وجود مؤشرات إيجابية لقطاع التشييد والبناء على المدى المتوسط والطويل فى مصر، بسبب الطلب المتزايد على البنية التحتية من خلال توسع الاقتصاد وتزايد حجم السكان، والتزام الحكومة بتمويل البنية التحتية، وزيادة اعتماد تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متوقعة توسع قطاع التشييد والبناء فى مصر بنسبة 6.8٪ على أساس سنوى خلال عام 2023، يليه متوسط نمو سنوى بنسبة 7.4٪ بين عامى 2024 و2027.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر سوف تشهد دورًا أكبر لرأس المال الخاص، فى ظل تصاعد حجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذى نجح فى تحسين الشفافية فى عملية تقديم العطاءات، الأمر الذى أدى إلى زيادة اليقين لدى المستثمرين، لافتا إلى أن مصر حاليًا فى المركز السادس إقليميًا والمركز الـ 26 على مستوى العالم فى مؤشر العائد المرجح بالمخاطر لقطاع التشييد والبناء.

وأوضح النائب حازم الجندي، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار المعادن وحديد البناء، أثرت بشكل سلبى على قطاع البناء والتشييد، فضلا عن تحريك سعر الصرف فى الفترة الأخيرة؛ الأمر الذى تسبب فى ارتفاعات متتالية لأسعار مواد البناء المختلفة وفى مقدمتها أسعار حديد التسليح الذى وصل إلى معدلات غير مسبوقة حيث تخطى سعر طن الحديد 40 ألف جنيه، ما انعكس على تكلفة تنفيذ المشروعات بشكل كبير.

وأكد "الجندي"، أن الشركات العاملة فى مجال البناء التشييد تواجه صعوبات كبيرة فى التمويل، خاصة مع رفع سعر الفائدة على الإقراض، وقرار البنك المركزى بإلغاء مبادرات التمويل منخفضة العائد، الأمر الذى تسبب فى تراجع القوة الإنتاجية للشركات بشكل ملحوظ خوفا من تراكم الديون، مطالبا الحكومة ببحث إيجاد حلول فاعلة تحافظ على إنتاجية القطاع، ومساهمته فى النمو الاقتصادي.